الشيوخ يرفع الجلسة العامة والمجلس يعود للانعقاد 15 فبراير الجاري

رفع المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يُستأنف انعقادها يوم الأحد الموافق 15 فبراير الجاري، عقب موافقة المجلس مبدئيًا على مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية، على أن تُستكمل مناقشة المواد التفصيلية في الجلسات المقبلة.

وخلال الجلسة، استعرض الدكتور حسام الملاحي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات، تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع تعديل القانون، مشيرًا إلى أن التعديلات تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتطبيق مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، مع إعادة النظر في الأحكام المنظمة لعمل المستشفيات الجامعية باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسة للتعليم الطبي والخدمات الصحية.

وأوضح الملاحي أن مشروع القانون يسعى إلى تعزيز قدرة المستشفيات الجامعية على أداء وظائفها التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بكفاءة وفق المعايير العالمية، مع إعداد كوادر طبية مؤهلة، وتوفير بيئة عمل داعمة للعاملين، مشيرًا إلى أن الخبرة العملية كشفت عددًا من التحديات التنظيمية والإدارية التي تستدعي إدخال تعديلات تشريعية محددة لتحسين التنسيق والتكامل بين المستشفيات الجامعية.

وأضاف أن التعديلات الجوهرية تتضمن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، عبر توسيع عضويته لتشمل ممثلين عن الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، فضلًا عن المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بما يعكس توجهًا نحو توحيد الرؤية وتعزيز التنسيق المؤسسي بين جميع الجهات المعنية.