ضبط مالك أستوديو تسجيل صوتى "بدون ترخيص" بالعجوزة بمحافظة الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط مالك استوديو تسجيل صوتي يعمل بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

تفاصيل التحريات 

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قد أكدت قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة استوديو لتسجيل الأعمال الصوتية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، مستخدمًا عددًا من أجهزة الحاسب الآلي المعدة لأعمال المونتاج، والمحمّل عليها مصنفات سمعية غير مجازة رقابيًا، في انتهاك صريح للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت الأجهزة الأمنية مقر الاستوديو المشار إليه، حيث تم ضبط مالكه وبحوزته الأدوات والأجهزة المستخدمة في التسجيل الصوتي.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب المخالفات بقصد تحقيق أرباح مادية بطرق غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ومن جهة أخري واصلت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية تكثيف حملاتها الأمنية لرصد وضبط المتورطين في تلك الجرائم، لما تمثله من تهديد مباشر لسلامة الأطفال واستقرار المجتمع، وذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم استغلال الأحداث وحمايتهم من صور الانتهاك المختلفة.

وأسفرت جهود تلك الحملات عن تمكن الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث من ضبط عدد من الأشخاص القائمين على استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بأسلوب إلحاحي بنطاق محافظة الجيزة.

حيث تم ضبط 10 رجال وسيدتين، لخمسة منهم معلومات جنائية مسجلة، وذلك أثناء استغلالهم خمسة عشر حدثًا من المعرضين للخطر، وإجبارهم على ممارسة تلك الأنشطة غير المشروعة لتحقيق مكاسب مادية بطرق غير قانونية.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقروا بصحة الواقعة واعترفوا بنشاطهم الإجرامي في استغلال الأطفال لتحقيق أرباح على حسابهم، بالمخالفة للقانون، ودون مراعاة لحقوقهم أو ما قد يتعرضون له من مخاطر نفسية واجتماعية.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في حين جرى تسليم الأطفال المجني عليهم إلى ذويهم بعد أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية والاجتماعية الواجبة، كما تم إيداع من تعذر الوصول إلى ذويهم بإحدى دور الرعاية المختصة، لضمان توفير الحماية والرعاية اللازمة لهم.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها الحثيثة في التصدي لجرائم استغلال الأحداث، وتفعيل آليات الحماية القانونية والاجتماعية لهم، حفاظًا على حقوقهم وضمانًا لنشأتهم في بيئة آمنة وسليمة.