إحالة 3 متهمين للمحاكمة بتهمة قتل رضيع وإخفاء جثمانه في بولاق الدكرور

قرر المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، بإحالة ثلاثة متهمين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بقتل طفل رضيع لم يتجاوز عمره عامًا واحدًا، وإخفاء جثمانه، وتعريض حياته للخطر، فضلًا عن حيازة مواد مخدرة وأداة دون مسوغ قانوني، وذلك بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

وكشفت تحقيقات  النيابة ان المتهمين ف خ ع، 40 عامًا، ميكانيكي، وإ أ، 18 عامًا، ربة منزل، و أ، 34 عامًا، ربة منزل، بينما تبين أن الطفل المجني عليه ونجل المتهمة الثانية.

وكشفت التحقيقات التي باشرها أحمد سعيد ضاوي، وكيل النيابة الكلية، تحت إشراف محمود حجاب، رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة، أن الواقعة تعود إلى الفترة من 7 إلى 8 ديسمبر 2025، حيث عقد المتهم الأول العزم وبيّت النية على قتل الطفل على إثر بكائه وصراخه المتواصل، فاعتدى عليه بالضرب مستخدمًا أداة عبارة عن «خرطوم»، ثم واصل التعدي عليه بحمله وإلقائه أرضًا بعنف، ما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته، وفقًا لتقرير الصفة التشريحية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمتين الثانية والثالثة قامتا بإخفاء جثمان الطفل رغم علمهما بواقعة مقتله، وذلك بقصد الستر على المتهم الأول وعدم افتضاح أمره، كما امتنعتا عن التدخل لإنقاذ الطفل أثناء الاعتداء عليه، بما عرض حياته للخطر.

كما ثبت أن المتهمين جميعًا أحرزوا جوهرًا مخدرًا «الفينثيل أمين» بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، بينما حاز المتهم الأول أداة «خرطوم» دون مسوغ قانوني.

وأكدت التحقيقات، مدعومة بشهادات الشهود وتحريات المباحث، أن المتهمين اعتادوا تعاطي المواد المخدرة، وأن المتهم الأول كان دائم التعدي على الطفل بزعم إسكاته، إلى أن تطور الأمر يوم الواقعة إلى الاعتداء الذي أودى بحياته، قبل أن يتفق المتهمون على التخلص من الجثمان بإلقائه في أرض زراعية لإخفائه.

وبمواجهة المتهمين، أقروا تفصيليًا بارتكاب الواقعة وتعاطي المواد المخدرة، فيما أثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي أن الوفاة نتجت عن إصابات رضية متعددة ونزيف دماغي، وأن الجثمان ظل لأكثر من يومين قبل إجراء الصفة التشريحية، كما أكد تقرير الأدلة الجنائية نسبة الطفل إلى والدته المتهمة الثانية.

وقيدت النيابة الواقعة جناية وجنحة طبقًا لقانون العقوبات وقانون الطفل وقوانين مكافحة المخدرات والأسلحة، وقررت إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية