عاجل

الشعب الجمهوري عن حجب روبلوكس: ندعم كل خطوة تستهدف تنظيم الفضاء الرقمي

حزب  الشعب الجمهوري
حزب الشعب الجمهوري

أعرب حزب الشعب الجمهوري عن سعادته بقرار المجلس الأعلى للإعلام بحجب منصة روبلوكس، مؤكدًا أن حماية الأطفال تُعد أولوية وطنية.

وأعلن نائب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عصام الأمير، عن صدور قرار بحجب روبلوكس في مصر، وجارٍ التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتنفيذ القرار، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس.

حزب الشعب الجمهوري يُشيد بحجب روبلوكس

وقال “الشعب الجمهوري”: “حماية أطفالنا أولوية وطنية.. في إطار مناقشات مجلس الشيوخ المعنية بدراسة القضايا العامة ومخاطـر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال، أعلن عصان الأمير عن حجب المنصة رسميًا”.

وأضاف: "ويأتي هذا القرار بعد المقترح الذي تقدمت به الدكتورة ولاء هرماس رضوان عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، لتقنين أوضاع منصات الألعاب الإلكترونية، وعلى رأسها "روبلوكس"، بهدف حماية القيم الأخلاقية والتربوية للأطفال والنشء، والحد من المخاطر النفسية والسلوكية المرتبطة باستخدام هذه المنصات".

وشدد حزب الشعب الجمهوري على دعمه الكامل لكل خطوة تستهدف تنظيم الفضاء الرقمي، بما يحقق التوازن بين حرية الاستخدام وحماية الأسرة المصرية، ويصون وعي الأجيال القادمة في ظل التحديات المتسارعة للعالم الرقمي.

حجب روبلوكس في مصر رسميًا

وكشف عصام الأمير خلال الجلسة العامة، عن صدور قرار بحجب لعبة إلكترونية شهيرة تُعرف بين الشباب باسم «روبلكس»، مشيرًا إلى أن المجلس ينسق حاليًا مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات التكنولوجية اللازمة لتنفيذ قرار الحجب.

وأشار الأمير إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المستمرة لحماية الشباب من المحتوى الرقمي الضار، مشيدًا بالدعوة التي أطلقها رئيس الجمهورية عقب شهر رمضان الماضي، والتي شدد خلالها على رفض الأعمال الدرامية التي تُعظم البلطجة والعنف، وتروج لثقافة الخروج على القانون أو تبرر السلوكيات المنحرفة لأبطالها.

ويأتي هذا القرار ضمن مجموعة من الإجراءات الوقائية التي تتخذها الجهات المعنية لضمان بيئة رقمية آمنة للشباب والأطفال، وحماية قيم المجتمع من التأثيرات السلبية للمحتوى الرقمي غير المناسب.

وفي نهاية المناقشات قرر مجلس الشيوخ إغلاق باب المناقشة فى موضوع طلبي المناقشة، مع إحالة الطلبين والمناقشات التى دارت حولهما ورد الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشباب والرياضة، وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، لبحثه وإعداد تقرير عنه.

تم نسخ الرابط