برلماني يطالب بإعادة النظر في الرسوم المفروضة على المحامين والمتقاضين

أكد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، على إعادة النظر في الرسوم المفروضة على المحامين والمتقاضين، مشددا على أن الرسوم المفروضة وزيادتها تمثل عبئًا على المتقاضين.

مشروع القانون يمثل أهمية لتسريع إجراءات التقاضي

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015  بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.

وأكد النائب أن مشروع القانون يمثل أهمية لتسريع إجراءات التقاضي وتخفيف العب على المتقاضين، مشددا على أنه يجب تكريس هيبة القضاء، من خلال منشآته، وهو ما يعززه مشروع القانون المعروض على المجلس.

وأكد النائب أيمن ابو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون تعديل قانون بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى، المعروض على المجلس، مشيرا إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة ايجابية لتطوير المنظومة القضائية فى مصر وأنها ليس مجرد خطوة إدارية فقط بل خطوة هامة نحو العدالة الناجزة.

وأضاف أبو العلا، مشروع القانون يهدف لرفع المعاناة عن المواطن، لاسيما فى فى ظل التغييرات الجغرافية التى شهدتها بعض المناطق مؤخرا، مشيرا إلى أن تلك الخطوة لابد من دراستها فى محافظات أخرى. 

وتابع النائب أيمن أبو العلا، أن رغم وجود ايجابيات فى تعديل القانون لاسيماف فى تخفيف التكدس بما يحسن من الخدمة القضائية، إلا أن هناك تحديات لابد من وضعها فغى الإعتبار، منها تحديات لوجستية، مثل مدى الاستعداد بوجود المبنى الجيد المجهز، ومدى الاستعداد بوجود القوى البشرية اللازمة لتقديم الخدمة القضائية.

وأضاف أنه فيما يتعلق بالمرجلة الانتقالية التى سيتم نقل فيها القضايا من محكمة لأخرى، كيف سيتم إخطار  المواطن صاحب الدعوى وتوجييه إلى المكان الجديد للمحكمة.وأكد ضرورة قيام الحكومة بدراسة تلك التحديات ووضعها فى الاعتبار، والعمل على تذليلها، مشيرا إلى أهمية الإسراع فى خطوات التحول إلى القضاء الاليكترونى، لاسيما فى ظل وجود دراسات عديدة تشير إلى انه سيخفف العبء عن القضاء والمواطنين المتقاضين ويحقق العدالة الناجزة.