باسل السيسي: الإيقاف المؤقت يطال شركات العمرة المصرية ويؤثر عليها

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية مؤخراً عن تطبيق نظام تقييم للشركات السياحية يهدف إلى ضبط جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، ومنح تقييم سلبي للشركات المخالفة، مع فرض إيقاف مؤقت لمدة عشرة أيام على المخالفين. ويشمل النظام الشركات السعودية والوكلاء الخارجيين، في إطار جهود المملكة لضمان تنظيم رحلات الحج والعمرة.

آلية النظام وأسباب الإيقاف

يشمل نظام التقييم متابعة دقيقة لكافة الخدمات، بما في ذلك الالتزام بمواعيد رحلات الطيران، وتنظيم البرامج، ومعالجة أي أخطاء تشغيلية بسرعة. وفي حالة المخالفات، يتم منح الشركات تقييماً سلبياً وإيقافاً مؤقتاً، بهدف تصحيح الأوضاع وتحسين مستوى الخدمة قبل السماح لها بمواصلة العمل.

وفي حالة المخالفات، يتم منح الشركات تقييم سلبي وإيقاف مؤقت، بهدف تصحيح الأوضاع وتحسين مستوى الخدمة قبل السماح لها بمواصلة العمل.

تأثير القرار على الشركات المصرية

أدى التطبيق الأخير للنظام إلى توقف نشاط عدد كبير من الشركات المصرية، خاصة في ذروة موسم العمرة خلال شهري شعبان ورمضان، حيث شمل التأثير أكثر من نصف الشركات المتعاقدة، مما أثر على جدولة الرحلات.

ومن ناحيته، قال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة سابقاً وعضو اللجنة الفنية المكلفة بالإشراف على الحج السياحي، إن وزارة الحج السعودية طبقت مؤخراً نظام تقييم يهدف لضبط الجودة ومنح تقييم سلبي للمخالفين مع فرض إيقاف مؤقت لمدة عشرة أيام كجزاء عن المخالفات.

وأوضح السيسي، في تصريح خاص لـ "نيوز رووم"، أن هذا النظام يشمل الوكلاء الخارجيين أيضاً، وأنه في حال حدوث أي أخطاء تشغيلية مثل تغييرات النقل أو البرامج، يتم تقييم الشركات سلبياً وتطبيق الإيقاف.

وأشار نائب رئيس غرفة شركات السياحة سابقاً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تقييم بعض الشركات المصرية، ونتيجة للمخالفات المرصودة تم تطبيق الإيقاف المؤقت على عدد كبير منها، لافتاً إلى أن الإيقاف ليس إلغاءً للشركات بل هو إجراء مؤقت تعود بعده للعمل.

وأكد السيسي أن المشكلة تكمن في توقيت الإيقاف لتزامنه مع موسم مرتفع جداً (شعبان ورمضان)، مشدداً على ضرورة التزام الشركات بالواجبات التشغيلية لتجنب التوقف مستقبلاً، والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، مؤكداً أن الإيقاف آلية لضبط الأداء وليست عقوبة دائمة.