زعيم الأغلبية يعلن الموافقة على تعديل قانون مسمى واختصاص المحاكم الابتدائية

أعلن الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الاغلبية البرلمانية موافقة الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.

مشروع القانون يأتي تنفيذا لالتزامات دستورية ولسرعة الفصل بين القضايا

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تناقش تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.

وقال القصبي، إن مشروع القانون يأتي تنفيذا لالتزامات دستورية ولسرعة الفصل بين القضايا  ويعالج  بعض الثغرات خاصة فيما يتعلق بتكدث القضايا وكذلك للعدالة الناجزة كما أنه يواجه الواقع  الحالي ويعمل علي  معالجتها .

ومن جهة أخرى قدم زعيم الأغلبية العزاء لأسرة النائبة رقية الهلالي وللمجلس ولكافة الاعضاء مشيدا بالراحلة بأدائها البرلماني الراقي خلال مسيرتها البرلمانية وبأنها كانت نموذجا يحتذى به.

الجدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، أحال في بداية الجلسة العامة للمجلس، ( 5 ) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية ، كما أحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 ، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، كما أحال المستشار الدكتور رئيس المجلس ( 66 ) مشروع قانون مُقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026  ، وربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026  ، والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026  ، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026  "جميعها" أُحيلت إلى لجنة الخطة والموازنة للدراسة واعداد تقارير بشأنها ، وأحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد الأعضاء) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية ، إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.