نائبة في طلب إحاطة: أعضاء المھن الطبیة خارج التكلیف بعد خصخصة المستشفیات

تقدمت الدكتورة سارة النحاس عضو مجلس النواب بطلب إحاطة بشأن بعد بخصخصة المستشفیات الحكومیة، مؤكدة أن أعضاء المھن الطبیة أصبحوا خارج التكلیف.

نص طلب الإحاطة

وجاء نص الطلب كالتالي: "عملاً بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أرجو توجیه طلب الإحاطة الآتي نصّه إلى: الدكتور رئیس مجلس الوزراء، الدكتور وزیر الصحة والسكان، الدكتور وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي، الدكتور وزیر الشؤون المالیة، بشأن “بعد بخصخصة المستشفیات الحكومیة.. أعضاء المھن الطبیة خارج التكلیف”.

وأشارت في طلب الإحاطة إلى أن منظومة الصحة تشھد تصاعد أزمة حادة تمس أعمدتھا الأساسیة، الممثلة في أطباء الأسنان والصیادلة والعلاج الطبیعي والفنیین الصحیین. بعد تأخیر إعلان وزیر الصحة الغیر مبرر بحركة تكلیف دفعةً 2023 كاملة والتوزیع وفقاً للاحتیاج حتى الآن، طبقاً لقانون ٢٩ لسنة ١٩٧٤ بأن یبُت في أمر التكلیف في مدة أقصاھا سنة.  

وتابعت: “فضلاً عن عدم وجود استراتیجیة قومیة مشتركة بین وزارتي التعلیم العالي والصحة للتنسیق وحل أزمة زیادة أعداد الخریجین الغیر مدروسة، بدلاً من التوسع في فتح الكلیات الأھلیة والخاصة دون ربط حقیقي باحتیاجات سوق العمل، الأمر الذي یھدد مستقبل الكوادر الطبیة ویؤثر سلباً على استقرار المنظومة الصحیة”.

طلب إحاطة بسبب تكرار حوادث تسريب الغاز بالمنازل

في سياق آخر، تقدمت النائبة الدكتورة سارة النحاس مؤخرًا بطلب إحاطة إلى  الدكتور رئيس مجلس الوزراء، و المهندس وزير البترول والثروة المعدنية، بشأن تكرار حوادث تسريب الغاز الطبيعي داخل المنازل، وما أسفرت عنه مؤخرًا من حالات وفاة وإصابات بين المواطنين

وأوضحت النائبة، في طلب الإحاطة، أن الفترة الأخيرة شهدت تكرارًا مقلقًا لحوادث الاختناق والإغماءات الناتجة عن تسريب غاز أول أكسيد الكربون من بعض الأجهزة والمحركات التي تعمل بالغاز، خاصة تلك التي تفتقر إلى التهوية السليمة داخل الأماكن المغلقة بإحكام، مشيرة إلى أن هذا الغاز يُعد من أخطر الغازات السامة نظرًا لكونه عديم اللون والرائحة، وقد يؤدي إلى مضاعفات صحية جسيمة تصل إلى الوفاة خلال دقائق من استنشاقه.

وأكدت أن هذه الوقائع تكشف عن غياب واضح للدور الرقابي والمتابعة الدورية من جانب شركات الغاز، سواء فيما يتعلق بأعمال الصيانة المنتظمة لشبكات التغذية المنزلية ومداخلها ومخارجها، أو في ما يخص وضع آليات واضحة ومؤشرات تحذيرية فعّالة للكشف المبكر عن حالات التسريب أو الأعطال بالأجهزة المتصلة بالغاز.

وطالبت النائبة سارة النحاس الحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشديد الرقابة على شركات الغاز، وتفعيل منظومة الأمان والسلامة داخل المنازل، بما يضمن حماية أرواح المواطنين ويحول دون تكرار هذه الحوادث المأساوية.