عاجل

أكاديمية الشرطة تدرب الضباط على قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء| صور

أكاديمية الشرطة
أكاديمية الشرطة

واصلت أكاديمية الشرطة تنظيم الدورات التدريبية المتخصصة للضباط والضابطات في مجال "قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء"، وذلك بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز قدرات الكوادر الأمنية.

اختتمت فعاليات إحدى هذه الدورات التي عُقدت في الفترة من 8 إلى 10 إبريل 2025 بمقر المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية.

 

أكاديمية الشرطة تواصل دوراتها التدريبية للضباط

تأتي هذه الدورة ضمن استراتيجية وزارة الداخلية التي تسعى بشكل مستمر إلى رفع المستوى العلمي والثقافي لكافة العاملين بالوزارة، من خلال تأهيل وتدريب الكوادر الأمنية بما يتناسب مع أفضل المعايير الدولية. 

واستهدفت الدورة تدريب الضباط والضابطات العاملين في المؤسسات الإصلاحية، بالإضافة إلى مسؤولي التدريب في الوزارة على القواعد الدولية التي تهدف إلى تحسين معاملة النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة لتطوير هذه المراكز وفقاً للمعايير الدولية المقررة في مجال حقوق الإنسان.

 

قواعد نيلسون مانديلا في معاملة السجناء

 

تناولت الدورة عدة محاور رئيسية، أبرزها الإطار القانوني والمبادئ الأساسية لقواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء، والتي تتضمن ضمان المعاملة الإنسانية للنزلاء وعدم التمييز بينهم. 

كما تطرقت الدورة إلى متطلبات إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً للمعايير الدولية، إضافة إلى إرشادات الأمن والسلامة داخل هذه المراكز وكيفية الاستجابة للأزمات داخلها، كما تم التركيز على كيفية التعامل مع احتياجات النزلاء الطبية، خاصة تلك المتعلقة بالفئات الخاصة مثل ذوي الإعاقة الذهنية والبدنية.

كما تم تخصيص جزء من البرنامج لتسليط الضوء على دور النيابة العامة في الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى كيفية إعادة تأهيل النزلاء وإعدادهم للإفراج عنهم ودمجهم في المجتمع بشكل إيجابي.

وفي ختام الدورة، قدم مسؤولو وخبراء التدريب من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة شكرهم للمسؤولين في وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة على دعمهم المستمر في تنظيم هذه الدورات التي تساهم في الارتقاء بمستوى الأداء الأمني.

وتعكس هذه المبادرة التزام وزارة الداخلية بتطوير قدرات العنصر الأمني في مختلف المجالات، لا سيما في مجال حقوق الإنسان ومواءمة معاملة السجناء مع المعايير الدولية.

تم نسخ الرابط