حزب الوعى يطالب بسرعة إصدار قانون الرياضة الجديد.. ويدعو للتسامح الرياضي
تابع "حزب الوعى" بقلق ما تم رصده مؤخرًا من مظاهر التعصب بين بعض جماهير ناديي الأهلي والزمالك، والتي تجاوزت حدود المنافسة الرياضية المشروعة إلى تبادل عبارات السب والقذف، سواء في الملاعب أو عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأكد الحزب في بيانه اليوم،: «يأمل الحزب سرعة اصدار قانون الرياضة الجديد ، وان يكون خطوة نحوإرساء العدالة الأندية، ومعالجة كل أشكال الانحياز،ووضع قواعد واضحة وشفافة تُطبق على الجميع دون استثناء،تمكين الإعلام من أداء دوره التوعوي بعيداً عن التجييش أو إثارة الفتن ،وتعزيز الروح الرياضية والمنافسة الشريفة التي تليق بالجمهور واللاعبين معاً، وإذ نؤكد احترامنا الكامل لتاريخ وقيمة الناديين الكبيرين، فإننا نُدين بشدة كل أشكال التعصب والتجاوزات اللفظية التي لا تمتّ للروح الرياضية بصلة، وتُسيء إلى صورة الرياضة المصرية وجماهيرها العريقة».
التشجيع النظيف والمنافسة الشريفة هما أساس الرياضة الحقيقية
وأضاف الحزب بأن التشجيع النظيف والمنافسة الشريفة هما أساس الرياضة الحقيقية، وأن الانتماء لأي نادٍ يجب أن يُعبّر عنه بسلوك حضاري يليق بعراقة الأهلي والزمالك وجماهيرهما.
وأهاب الحزب بالجميع، وخاصة الجماهير الواعية، أن يكونوا قدوة في احترام الآخر، وأن يرفضوا أي إساءة تُفرّق بدل أن تُوحّد، فالقيمة الأسمى للرياضة هي الجمع بين القلوب لا التفريق بينها، ونعيد للمدرجات والمدونات والمجتمعات الإلكترونية وجهها الحضاري، ونُثبت أن جماهير الكرة المصرية قادرة على تقديم صورة مشرفة تعكس رُقيّها ووعيها.
وكان قد تابع حزب الوعي التطورات الاقتصادية الأخيرة التي تمس بشكل مباشر معيشة المواطن المصري، وعلى رأسها قرار رفع أسعار الوقود بنسب متفاوتة، والتصريحات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء التي عبّرت بوضوح عن عدم القدرة على وضع رؤية مستقبلية بسبب "التغيرات المتلاحقة"، بما يعكس أزمة في التخطيط، واضطرابًا في إدارة الأولويات، وتراجعًا ملحوظًا في منسوب الجاهزية والمصارحة.
قرار رفع سعر المحروقات غير مناسب
وقال الحزب في بيان له، إنه رغم أن قرار رفع أسعار الوقود يأتي في إطار برنامج الإصلاح المالي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، إلا أن توقيته، واختلال عدالة توزيعه، وانعدام الإجراءات المصاحبة لحماية الفئات المتضررة، كلها أمور تطرح تساؤلات مشروعة حول مدى إدراك الحكومة لتبعات هذا القرار، ومن يتحمّل تكلفته فعلًا، حيث جاء القرار في لحظة كان يمكن فيها إرجاء تطبيقه، في ظل الانخفاض النسبي في أسعار الطاقة عالميًا، واستمرار الحرب التجارية العالمية وتأثيراتها التضخمية، وارتفاع معدلات التضخم محليًا رغم التراجع النسبي الأخير.
