اقتصادي: انخفاض النفط عالميا لن يوقف موجة زيادة أسعار الوقود

قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن قرار رفع أسعار المحروقات الأخير جاء مخالفًا لآلية عمل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي تنص على تحريك الأسعار بنسبة لا تتجاوز 10%، في حين أن الزيادة الأخيرة تراوحت ما بين 11.5% إلى 14.5% حسب نوع المنتج.

تراجع الجنيه كلمة السر في ارتفاع أسعار الوقود 

وأوضح في تصريحات خاصة لموقع «نيوز رووم»، أن السبب الرئيسي وراء هذه الزيادة، رغم الانخفاض العالمي في أسعار النفط، هو استمرار تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

وأوضح أن انخفاض سعر برميل النفط لما دون 65 دولارًا - وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2021 - لن ينعكس إيجابًا على أسعار الوقود محليًا، بسبب الانخفاض المستمر والمتوقع في قيمة العملة المحلية.
 

وأضاف أن الدولار تراجع عالميًا بنسبة تتراوح من 10 إلى 15%، لكنه ارتفع أمام الجنيه المصري بنسبة 2% خلال نفس الفترة، ما يعكس أزمة داخلية في سعر الصرف تمنعنا من الاستفادة من التحولات العالمية.

ارتفاع تكلفة برميل النفط رغم انخفاضه بالدولار 

وأشار إلي أن تكلفة برميل النفط على الدولة ارتفعت بالجنيه رغم انخفاض سعره بالدولار، قائلاً:"في موازنة 2023/2024، كان سعر برميل النفط محسوبًا عند 83 دولارًا، والدولار وقتها بـ31 جنيهًا، أي أن البرميل كان يكلف الدولة 2573 جنيهًا،  أما الآن، ومع افتراض السعر 65 دولارًا وسعر الصرف 51.25 جنيهًا، فإن تكلفة البرميل تصل إلى 3331 جنيهًا، بل إنها قد تصل إلى 3600 جنيه إذا هبط سعر النفط إلى 60 دولارًا ووصل الدولار لـ60جنيه .

وأشار إلى أن الدولة تتعاقد على النفط بعقود آجلة تتضمن نسبة تحوط، مما يزيد من التكاليف في ظل تقلبات أسعار الصرف.

وشدد على أن استقرار سعر الصرف هو الضامن الوحيد لتحقيق استفادة حقيقية من التغيرات العالمية، مضيفًا أن "أي خلل في سعر الصرف ينعكس بالسلب على الموازنة العامة، ويضغط على مخصصات دعم المواد البترولية، وهو ما يجعل زيادات الأسعار مستمرة ولن تتوقف مع نهاية عام 2025 كما يعتقد البعض."

وختم تصريحه قائلاً: "نحن في حاجة ماسة لسياسات نقدية أكثر استقرارًا، وإلا فسنظل بعيدين عن تحقيق استفادة اقتصادية أو استثمارية أو اجتماعية من أي تحسن في الاقتصاد العالمي."