"اتحاد المستثمرين": العقار أفضل استثمار والسعودية شريك رئيسي لمصر
قال صبحي نصر، رئيس اللجنة التشريعية والضرائب والجمارك باتحاد المستثمرين، إن قطاع العقارات يُعد من أفضل وأقوى مجالات الاستثمار حاليًا، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية تُبدي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار العقاري، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا لمصر، خاصة في ظل توافر مساحات كبيرة من الأراضي الصالحة للاستثمار.
تزامنت تصريحات نصر مع زيارة وفد يضم 100 مستثمر من اتحاد الغرف السعودية إلى القاهرة، في إطار خطة موسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات السعودية في السوق المصرية.
الرئيس السيسي يدعم جذب الاستثمارات الدولية
وأكد رئيس اللجنة التشريعية والضرائب والجمارك باتحاد المستثمرين، في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم" أن التحركات الاستثمارية الحالية تعكس جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز مناخ الاستثمار بمصر، مشيرًا إلى أن الزيارات الرسمية المتتالية من قادة العالم، مثل الرئيس الفرنسي ماكرون والرئيس الإندونيسي، ترسل رسائل قوية بأن مصر وجهة موثوقة للمستثمرين على مستوى العالم.
تأسيس صندوق عقاري سعودي مصري لدعم الاستثمار في المدن الجديدة
من جانبه، كشف وزير الإسكان المصري، شريف الشربيني، عن التوجه لتأسيس صندوق عقاري مشترك بين السعودية ومصر، يضم محفظة متنوعة من الأراضي الجاهزة للتطوير، إلى جانب إنشاء إدارة خاصة لمتابعة المشروعات السعودية في مصر.
وأوضح أن الحكومة المصرية تضع على رأس أولوياتها إزالة المعوقات أمام المستثمرين السعوديين، خاصة في المدن الجديدة والمشروعات العمرانية الكبرى.
الجدير بالذكر، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن قفزة ملحوظة في قيمة الصادرات المصرية إلى المملكة العربية السعودية خلال عام 2024، حيث بلغت 3.4 مليار دولار، مقارنة بـ2.7 مليار دولار في عام 2023، محققة زيادة بنسبة 25.9%.
نمو كبير في واردات مصر من السوق السعودي
في المقابل، شهدت الواردات المصرية من السعودية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجلت 7.9 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 5.5 مليار دولار خلال العام السابق، أي بزيادة بلغت نسبتها 43.6%.
التبادل التجاري بين البلدين يتجاوز 11 مليار دولار
وأوضح تقرير الإحصاء أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية وصل إلى 11.3 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ8.2 مليار دولار في عام 2023، ما يمثل نموًا بنسبة 37.8%، ويعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
