بنت مين في مصر.. الأمن يفحص فيديوهات سيدة مطعم "ستهم" ومستشفى أكتوبر

انتشرت عدد من المقاطع المصورة مؤخرا، على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها أشخاص يعملون في مطعم شهير، وأفراد أمن لإحدى المستشفيات، وفي خلفية هذه الفيديوهات، صوت سيدة تدعي أنها نجله أحد المستشارين في جهه سيادية، وسط ذهول من الأشخاص الموجودين في الأماكن المشار إليها.

بدورها تفحص الأجهزة الأمنية، هذه المقاطع المصورة، لبيان من صاحبه هذه الفيديوهات، وما هو سبب الخلاف الذي دفعها لتصوير مثل هذه الفيديوهات، وما صحة أعداءها أنها نجله شخصية مرموقة بأحد أجهزة الدولة.

بمشاهدة هذه المقاطع المنتشرة، تسمع صوت السيدة أمام مستشفى ٦ أكتوبر :دي مستشفى إستقبال ٦ أكتوبر بيذلوا الناس علشان يعملولهم تقارير"، ويرد عليها أحد عمال المستشفى طالبا منها عدم التصوير، لتقول له: "أنا أبويا مستشار وهيجي هنا يكسركم بحديده، ويظهر لها مقطع مصور أخر داخل مطعم "ستهم" وهي تدعي على العمال بأنهم "فتحوا عليها ستارة المكان المخصص للطعام".

علق عدد من رواد السوشيال ميديا، باستياء شديد من المواقف التي تفتعلها، تلك السيدة مع أشخاص أثناء عملهم، مطالبين أجهزة الأمن بسرعة كشف حقيقة هذه الفيديوهات، وكشف هوية السيدة وهل هي بنت شخصية مرموقة كما تدعي، ولماذا هذا التطاول على عمال يسعون لأكل عيشهم.

المقاطع المصورة أثارت الجدل، بسبب تهديد السيدة، للأشخاص الموجودين في الفيديوهات، بأن والدها صاحب الوظيفة الهامة، سوف ينكل بهم إذا اعترضها أحد أثناء تسجيلها للفيديوهات، ما جعل الكثير يتساءلون “بنت مين في مصر؟”.

تهيب وزارة الداخلية بالمواطنين، عدم نشر الشائعات وتداول الأخبار الكاذبة، والمقاطع المصورة مجهولة المصدر، على مواقع السوشيال ميديا، وذلك حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية، مناشدين المواطنين بضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الموثقة، من بيانات رسمية، أو تصريحات للمسئولين، ومطالبتهم بالاتصال بالأرقام المخصصة للشكاوى والنجدة في حالة اكتشافهم أي أمر يهدد حياة المواطنين أو الأمن القومي.

يشار إلى أن القانون يعاقب من ينشر الأخبار الكاذبة، بالسجن المشدد، كما نصت المادة  80 (د) من قانون العقوبات: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.