ما هي الهواتف التي سيتم حظرها في مصر؟.. تفاصيل قرار القومي للاتصالات
يبحث الكثير عن الهواتف التي سيتم حظرها في مصر، بعد قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الأخير.
وفي خطوة حاسمة لضمان جودة الخدمات وحماية حقوق المستخدمين، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن بدء تنفيذ الإجراءات الفنية لحظر تفعيل أي أجهزة تليفون محمول جديدة غير مطابقة للمواصفات والمعايير الفنية الدولية، وبالأخص معايير الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول (GSMA)، اعتبارًا من الأول من فبراير.
موضوعات متعلقة:
الهواتف التي سيتم حظرها في مصر؟ تحددها المعايير الدولية
منذ بداية الشهر المقبل، سيبدأ الجهاز في تطبيق قانون جديد يهدف إلى ضمان أن الهواتف المحمولة التي يتم بيعها واستخدامها في البلاد تتوافق مع المعايير العالمية الخاصة بالمواصفات الفنية.
يشمل ذلك الأجهزة التي لا تلبي المعايير الفنية المعتمدة دوليًا، والتي قد تضر بجودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين.
حماية حقوق المستخدمين وضمان جودة خدمات الاتصالات
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لضمان حماية حقوق المستخدمين، وتعزيز جودة خدمات الاتصالات في السوق المصري.
الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الأداء العام للشبكات، مما يتسبب في ضعف الإشارة، انقطاع الخدمات، وانخفاض جودة الاتصال. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون لهذه الأجهزة تأثيرات سلبية على صحة المواطنين بسبب تقنيات الاتصال الرديئة أو غير الآمنة.
ما هي الهواتف التي سيتم حظرها في مصر؟ تحديد المواصفات الفنية
يعمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تحديد الأجهزة التي ستخضع للحظر بناءً على معايير فنية دقيقة تشمل توافق الأجهزة مع الشبكات المحلية والعالمية.
يشمل هذا النوع من الأجهزة الهواتف التي لا تلبي متطلبات الأداء المطلوبة، سواء من حيث قدرة الاتصال أو الاستهلاك الطاقي أو حتى التطبيقات التقنية التي تدعمها.
كيفية التحقق من توافق جهازك مع المعايير الدولية
أهاب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالمواطنين ضرورة التأكد من أن الجهاز المحمول الذي يرغبون في شراءه يتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة دوليًا، وذلك عبر تطبيق "تليفوني".
هذا التطبيق يمكنه مساعدة المستخدمين في معرفة ما إذا كان الجهاز يتوافق مع المعايير الفنية المعتمدة أم لا، عن طريق إدخال الرقم التعريفي للجهاز المكون من 15 رقمًا. بالإضافة إلى ذلك، يهيب الجهاز بالحصول على فاتورة ضريبية رسمية عند شراء أي جهاز جديد، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية المتاحة.
الهواتف التي سيتم حظرها في مصر؟ يحددها قانون تنظيم الاتصالات
وينص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 على حظر استيراد أو تصنيع أو تسويق أو الاتجار في أي جهاز تليفون محمول غير مطابق للمواصفات الفنية المعتمدة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالاتـ، و يشمل القانون أيضًا ضرورة الحصول على تصريح رسمي قبل القيام بأي عملية استيراد أو تصنيع أو بيع للأجهزة التي تعد جزءًا من معدات الاتصالات في مصر.
وبالتالي، سيكون من غير القانوني بيع أو تفعيل الهواتف التي لا تتوافق مع هذه المعايير، وسيواجه المخالفون عواقب قانونية كبيرة.
إجراءات قانونية ضد تجار الهواتف غير المطابقة
وفي إطار حرصه على تطبيق هذا القانون، حذر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التجار والموزعين من بيع أجهزة تليفون محمول غير مطابقة للمواصفات الدولية، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
من جانبه، أكد الجهاز على ضرورة التنسيق مع جهاز حماية المستهلك لضمان حماية المستخدمين ومنع تداول هذه الأجهزة في السوق المصري.
إتاحة قنوات للإبلاغ عن المخالفات
لتسهيل عملية متابعة تطبيق هذا القرار، أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدة قنوات للمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتسويق وبيع أجهزة تليفون محمول غير مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة.
وتشمل هذه القنوات مراكز اتصال شركات المحمول، مراكز الاتصال الخاصة بالجهاز، الخط الساخن 155، تطبيق "My NTRA"، والموقع الإلكتروني المخصص للإبلاغ عن المخالفات.
الهواتف التي سيتم حظرها في مصر؟ وكيفية تفادي المغشوشة
من أجل مساعدة المواطنين في تفادي شراء هواتف مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات، ينصح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بضرورة التحقق من الجهاز قبل اتخاذ قرار الشراء، عبر استخدام التطبيقات الإلكترونية المتوفرة، مثل تطبيق "تليفوني" الذي يوفر خدمة استعلامية عن الأجهزة.
كما يجب التأكد من شراء الأجهزة من أماكن موثوقة، والحصول على فواتير ضريبية رسمية لضمان صحة عملية الشراء.
الهواتف التي سيتم حظرها في مصر؟.. أهمية هذا القرار
يهدف هذا القرار إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات في مصر، وضمان توافر أجهزة متوافقة مع الشبكات الحديثة والمعايير الدولية، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على المستخدمين الذين سيستفيدون من خدمات أفضل.
كما أن هذه الإجراءات تهدف أيضًا إلى الحفاظ على سلامة المواطنين، من خلال الحد من الأجهزة التي قد تؤثر سلبًا على صحتهم نتيجة للاستخدام المستمر لأجهزة غير مطابقة للمواصفات.
حماية الجودة والسلامة
بذلك، يكون الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد وضع خطوة مهمة في إطار تحسين جودة الاتصالات في مصر.
مع بداية الأول من فبراير، ستكون هذه الإجراءات سارية، حيث يبدأ الحظر الفعلي لتفعيل الأجهزة غير المطابقة للمواصفات المعتمدة، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمان والجودة في سوق الاتصالات المصري.
