بوركينا فاسو تقرر حل جميع الأحزاب السياسية في البلاد
أعلن المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو عزمه حل جميع الأحزاب السياسية التي تم تعليق أنشطتها منذ استيلائه على السلطة عام 2022.
ومنذ أن تولى الجنرال إبراهيم تراوري الحكم عقب انقلابه على مجلس عسكري سابق، يواجه النظام الجديد اتهامات بالتضيق الواسع على الأصوات المعارضة.
وكان انقلاب تراوري في عام 2022 قد أطاح بالرئيس السابق بول هنري سانداوجو داميبا، الذي لم يمض على توليه السلطة سوى تسعة أشهر، قبل أن تسلمه توجو إلى بوركينا فاسو في وقت سابق من هذا الشهر.
منع الأحزاب السياسية في بوركينا فاسو
وبحسب ما نقلته وكالة فرانس برس، كانت الأحزاب السياسية ممنوعة سابقًا من تنظيم تجمعات عامة، في حين سُمح لها بمواصلة بعض أنشطتها الداخلية.
وأفادت الرئاسة، خلال تلاوة محضر اجتماع مجلس الوزراء، بأن الحكومة ترى أن انتشار الأحزاب السياسية أدى إلى ارتكاب انتهاكات، وأسهم في تغذية الانقسامات بين المواطنين، وأضعف النسيج الاجتماعي في البلاد.
مصادرة أصول الأحزاب السياسية إلى ملكية الدولة
وأوضح وزير الداخلية في بوركينا فاسو إيميل زربو، أنه من المنتظر إعداد مشروع قانون لحل الأحزاب السياسية في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أن أصول الأحزاب التي سيتم حلها ستؤول إلى ملكية الدولة.
وأضاف إيميل زربو أن الهدف من هذا القرار يتمثل في الحفاظ على الوحدة الوطنية، وتعزيز أداء الحكومة، وتهيئة المناخ لإصلاح منظومة الحوكمة السياسية.
