الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على وزير الداخلية الإيراني على خلفية الاحتجاجات
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، فرض حزمة عقوبات جديدة على إيران، حيث طالت سبعة مسئولين إيرانيين وكيانًا واحدًا على الأقل، وذلك في إطار إجراءات تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن قمع المتظاهرين في البلاد.
وقال موقع وزارة الخزانة الأمريكية إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة اتخذ إجراءات إضافية ضد مسؤولين إيرانيين متهمون بالمسئولية عن القمع العنيف الذي يمارسه النظام ضد الشعب الإيراني.
ومن بين الشخصيات التي شملتها العقوبات إسكندر مومني كالاجاري، وزير الداخلية الإيراني، الذي يشرف على قوات إنفاذ القانون، والتي وصفتها الولايات المتحدة بأنها "قوات قاتلة" ومسؤولة عن قتل آلاف المتظاهرين السلميين.
كما أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ضمن قائمة العقوبات باباك مرتضى زنجاني، وهو مستثمر إيراني وصفت الولايات المتحدة أنه "مجرم" سبق له اختلاس مليارات الدولارات من عائدات النفط الإيرانية.
إيران تنفي الاتهامات الأمريكية
وتنفي إيران الاتهامات الأمريكية، وتؤكد أن المظاهرات التي شهدتها البلاد في الأسابيع الماضية شهدت تسلل عناصر مخربة مدفوعة من الخارج، وأن هؤلاء العناصر هم من تسببوا في قتل المتظاهرين لتأجيج الغضب الشعبي.
وأضاف البيان الأمريكي أن زنجاني، أن بعد الإفراج عنه من السجن بتهمة غسل الأموال لصالح النظام، قدم دعمًا ماليًا لمشاريع كبرى تدعم الحرس الثوري الإيراني والنظام الإيراني بشكل أوسع.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: “بدلاً من بناء إيران مزدهرة، اختار النظام إهدار ما تبقى من عائدات النفط الوطنية على تطوير الأسلحة النووية والصواريخ والوكلاء الإرهابيين في جميع أنحاء العالم”.
وتابع بيسنت: “الرئيس دونالد ترامب يقف إلى جانب الشعب الإيراني، وقد أمر وزارة الخزانة بفرض عقوبات على أعضاء النظام. وستواصل الوزارة استهداف الشبكات الإيرانية والنخب الفاسدة التي تثري نفسها على حساب الشعب الإيراني”.
وأضاف الوزير: “يشمل ذلك محاولات النظام استغلال الأصول الرقمية للتهرب من العقوبات وتمويل عمليات الجرائم الإلكترونية. يقوم النظام بتحويل الأموال المسروقة من العائلات الإيرانية بشكل محموم إلى البنوك والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم، وكونوا على يقين من أن وزارة الخزانة ستتخذ الإجراءات اللازمة”.
وفي وقت سابق هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام القوة ضد النظام الإيراني إذا استمر في قمع الاحتجاجات، أو إذا شرع في إصدار وتنفيذ أحكام بالإعدام بحق المحتجين.
