أساتذة هارفارد يقاضون إدارة ترامب بسبب مراجعة التمويلات وتهديد الحريات

في تصعيد قانوني جديد يعكس تصاعد التوتر بين مؤسسات التعليم العالي والإدارة الأمريكية، رفع عدد من أساتذة جامعة هارفارد دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، على خلفية مراجعة حكومية لعقود ومنح اتحادية تتجاوز قيمتها 9 مليارات دولار، في خطوة وصفوها بأنها تهديد مباشر للحرية الأكاديمية وحرية التعبير داخل الحرم الجامعي. ويأتي ذلك  في ضوء الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين وسياسات التنوع والمساواة التي تتبناها هذه المؤسسات.

اتهامات بتقويض الحريات

واتهم الأكاديميون - بحسب تقرير نشرته وكالة «رويترز» - إدارة ترامب بانتهاك الحقوق الدستورية، من خلال الضغط على الجامعات بسبب مواقفها تجاه قضايا سياسية، وعلى رأسها الدعم المعلن للقضية الفلسطينية من جانب بعض الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى سياسات الجامعة المتعلقة بالتنوع والمساواة والمتحولين جنسياً.

وقالوا إن هذا التحرك يدخل في إطار "حملة سياسية ممنهجة" تستهدف الجامعات التي يُعتقد بأنها تعبر عن مواقف مخالفة للإدارة.

تمويلات تحت المراجعة

وكانت وزارات التعليم والصحة والخدمات الإنسانية، بالإضافة إلى إدارة الخدمات العامة الأمريكية، قد أعلنت في 31 مارس الماضي أن عقوداً حكومية مبرمة مع جامعة هارفارد وشركات تابعة لها بقيمة 255.6 مليون دولار تخضع حالياً للمراجعة، إلى جانب تعهدات بمنح تصل إلى 8.7 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

صمت رسمي

ولم تصدر وزارة العدل الأمريكية، المسؤولة عن الدفاع عن سياسات الإدارة، أي تعليق حتى الآن بشأن الدعوى القضائية. كما رفضت جامعة هارفارد، ومقرها مدينة كمبردج بولاية ماساتشوستس، الإدلاء بأي تصريحات حول الموضوع.

خلفية توترات متصاعدة

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين إدارة ترامب والمؤسسات التعليمية الكبرى، خاصة عقب موجة من الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، التي اجتاحت عددًا من الجامعات الأمريكية مؤخراً، وما تبعها من تهديدات من قبل الإدارة بقطع التمويل الفيدرالي عن تلك المؤسسات.

وتسلط هذه القضية الضوء على الصدام المتزايد بين السياسات الحكومية الفيدرالية والمؤسسات الأكاديمية في الولايات المتحدة، وسط جدل واسع حول حدود حرية التعبير داخل الجامعات الأمريكية.

وفي الجامعات الأمريكية، تُعد حرية التعبير من الركائز الأساسية التي تقوم عليها الحياة الأكاديمية، حيث تُكفل للطلاب وأعضاء هيئة التدريس حرية طرح الآراء والمعتقدات المختلفة، حتى وإن كانت مثيرة للجدل أو مخالفة للتيار السائد.

وتُعتبر الحرم الجامعية تقليديًا ساحات للنقاش المفتوح وتبادل الأفكار، في إطار من التعددية الفكرية واحترام الرأي الآخر.