من البدون إلى المواطنة.. سحب الجنسية الكويتية من الشيخ نبيل العوضي

قرر مجلس الوزراء الكويتي سحب الجنسية عن 10 أشخاص من بينهم الداعية الإسلامي الشيخ الدكتور نبيل العوضي ومن إكتسبها معه بالتبعية، بحسب صحيفة "الوطن" الكويتية.
القرار جاء في وقت حساس، متزامنًا مع حملة حكومية واسعة النطاق لمراجعة ملفات الجنسية في البلاد، خاصة تلك التي تم منحها بطرق استثنائية أو التي أُعتبرت "مزورة".

ويبلغ الشيخ نبيل العوضي من العمر 55 عامًا، وولد في الكويت لأسرة من فئة "البدون"، وهو من الشخصيات الدينية البارزة التي اشتهرت بإلقاء الخطب والمحاضرات الدينية. حصل العوضي على الجنسية الكويتية في عام 1998، ثم تم سحبها منه في عام 2014 بسبب اتهامات بـ "تقويض النظام"، قبل أن يتم إعادة منحه إياها في عام 2018 بعد قرار من مجلس الوزراء الكويتي.

حملة للعديد من الشخصيات العامة

هذا القرار الأخير ليس الوحيد، حيث استهدفت الحملة الحكومية أيضًا العديد من الشخصيات العامة التي تم سحب جنسيتها، مثل الإعلامي السابق مبارك العمير والفنان محمد العجيمي، وذلك في إطار مراجعة شاملة للجنسيات المزدوجة أو التي تم منحها في الماضي بناءً على ما وصفته الحكومة بـ "الأعمال الجليلة" أو تحت شروط استثنائية.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الكويتية قد أطلقت هذه الحملة لمراجعة ملفات الجنسية ضمن سياسة جديدة تهدف إلى تصحيح الوضع القانوني للأفراد الذين تم منحهم الجنسية الكويتية في فترات سابقة بطريقة غير متوافقة مع المعايير القانونية. 

وبحسب تقارير إعلامية كويتية، فإن الحملة أسفرت عن سحب الجنسية من نحو 35 ألف شخص حتى الآن.

وفي أول تعليق له، كتب الداعية العوضي على حسابه عبر منصة "إكس" قائلا: “بعد كل ضيقٍ وشدة… غنى وسعة! ”سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا".

كما يظل التساؤل قائمًا حول مآلات الحملة الحكومية وما إذا كانت ستشمل مزيدًا من الشخصيات البارزة في المجتمع الكويتي.

الحملة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الكويتية، خاصة فيما يتعلق بمصداقية المعايير التي يتم على ضوءها اتخاذ هذه القرارات، ومدى تأثيرها على الحقوق الشخصية للأفراد المتأثرين.