أمريكا تواجه مأزقًا قانونيًا بعد ترحيل "سلفادوري" بالخطأ إلى سجن الإرهاب

أمرت المحكمة العليا الأمريكية، إدارة الرئيس دونالد ترامب، باتخاذ خطوات فورية لإعادة المواطن السلفادوري، كيلمار أبريجو جارسيا، إلى الولايات المتحدة، في تطور قضائي وإنساني لافت، بعدما تم ترحيله عن طريق الخطأ إلى مركز احتجاز الإرهاب الشهير في السلفادور، رغم تمتعه بحماية قانونية من الترحيل منذ عام 2019.

ودخل جارسيا، البالغ من العمر 29 عامًا، الأراضي الأمريكية عندما كان مراهقًا، وتم اعتقاله لاحقًا في ولاية ماريلاند عام 2019 مع عدد من الأشخاص، قبل أن يحصل على وضع قانوني يمنع ترحيله بسبب المخاطر الأمنية المحدقة به في بلده الأم.

احتجاز في سجن شديد الحراسة

وأكد مايكل كوزاك، المسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، في إفادة قضائية أن جارسيا «حي وآمن» ويقبع حاليًا في "مركز احتجاز الإرهاب" في السلفادور، وهو سجن بالغ التشدد يُستخدم لاحتجاز أعضاء العصابات المتطرفة.

خطأ إداري

ورغم اعتراف الحكومة الأمريكية بأن ترحيله جاء نتيجة "خطأ إداري"، فإنها لا تزال تُصرّ على اتهامه بالانتماء إلى عصابة "MS-13" الخطيرة، وهو ما نفاه محاموه بشكل قاطع، واصفين تلك المزاعم بأنها "ذريعة لتأخير تنفيذ قرار المحكمة".

اتهامات بتضليل العدالة

وجه محامو جارسيا انتقادات حادة للإدارة الأمريكية، متهمين إياها بـ"المماطلة وتضليل القضاء"، مشيرين إلى أن القضية تتعلق بـ"سلامة إنسان معرض للخطر"، وأن استمرار احتجازه في هذا السجن يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوقه القانونية والإنسانية.

ويأتي هذا الجدل القانوني في وقت حساس، قبيل لقاء مرتقب بين الرئيس دونالد ترامب ورئيس السلفادور، نجيب بوكيلة، والمقرر عقده في البيت الأبيض الأسبوع المقبل.

وفي منشور له عبر منصة "تروث سوشيال"، شكر ترامب نظيره السلفادوري على "قبول أخطر الأعداء الأجانب"، في إشارة إلى مئات المهاجرين الذين تم ترحيلهم مؤخرًا ضمن تفاهمات بين البلدين، واصفًا إياهم بـ"البرابرة"، ومؤكدًا أن مصيرهم أصبح الآن "في يد الحكومة السلفادورية ولن يهددوا الأمريكيين مجددًا".

سياسات الترحيل القسري

وكان جارسيا من بين 238 فنزويليًا و23 سلفادوريًا رحّلتهم الإدارة الأمريكية السابقة إلى السلفادور الشهر الماضي، بموجب ترتيبات مثيرة للجدل، أفضت إلى نقلهم إلى واحد من أشد السجون حراسة في أمريكا اللاتينية، وسط انتقادات حقوقية واسعة.

وتسلط القضية الضوء على الإشكاليات القانونية والإنسانية، المرتبطة بسياسات الترحيل القسري، لا سيما في ظل الاتهامات المتبادلة والتشابك بين الإجراءات الإدارية والسياقات السياسية.