الجيل الديمقراطي: تغريم الأطفال مستخدمي مواقع التواصل يثير إشكاليات قانونية
صرّح النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، بأنه تابع باهتمام بالغ ما أُثير مؤخرًا بشأن مقترح فرض غرامات مالية على الأطفال مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. وأكد أن هذا المقترح، رغم انطلاقه من حرص مشروع على حماية النشء من المخاطر المتزايدة للفضاء الرقمي، يثير إشكاليات قانونية وأخلاقية تستوجب الوقوف عندها.
استخدام الأطفال غير المنضبط لمواقع التواصل الاجتماعي
وأوضح الشهابي أن الاستخدام غير المنضبط لمواقع التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال يمثل أحد التحديات الكبرى التي تواجه المجتمع، لما يترتب عليه من آثار نفسية وسلوكية وتعليمية بالغة الخطورة، تشمل الإدمان الرقمي، العزلة الاجتماعية، التعرض لمحتوى غير ملائم، والتنمر الإلكتروني، وهو ما ينعكس سلبًا على بناء شخصية الطفل وتحصيله الدراسي.
وشدد رئيس حزب الجيل الديمقراطي على أن فرض غرامات مالية على الأطفال القصر لا يعد حلاً واقعياً، نظرًا لعدم امتلاك الطفل الأهلية القانونية أو المالية، الأمر الذي يجعل أي غرامة تُفرض عليه عبئًا على الأسرة دون تحقيق الهدف التربوي أو الردعي المنشود، فضلاً عن تعارض ذلك مع مبادئ العدالة والمسؤولية الواعية.
وأشار الشهابي إلى أن تنفيذ هذا المقترح يواجه صعوبات عملية جسيمة، في مقدمتها التحقق من الأعمار الحقيقية لمستخدمي المنصات الرقمية، وتحديد الجهة المسؤولة عن السداد، وآليات الرصد والمتابعة دون المساس بالخصوصية، إلى جانب الحاجة إلى تنسيق دولي مع شركات التكنولوجيا العالمية، ما يجعل التطبيق بالغ التعقيد وقليل الجدوى.
ودعا الشهابي إلى التحول من منطق العقوبة إلى منطق الوقاية والحماية، من خلال تشريع متكامل يحمل ولي الأمر مسؤولية تنظيم استخدام أبنائه لمواقع التواصل الاجتماعي، ويلزم الشركات المالكة للمنصات الرقمية بتفعيل أدوات الحماية والرقابة العمرية، إلى جانب إدماج مفاهيم التربية الرقمية في المناهج التعليمية، وإطلاق حملات توعية مجتمعية تستهدف الأسرة والمدرسة معًا.
واختتم ناجي الشهابي تصريحه بالتأكيد على أن حماية الأطفال في العصر الرقمي ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل، لكنها لا تتحقق بتغريم الأطفال، بل بتشريعات عادلة وقابلة للتطبيق، توازن بين حماية النشء، ودعم الأسرة، وإلزام المنصات الرقمية بمسؤولياتها المجتمعية.
