طلب إحاطة يطالب بمراجعة تصنيف المناطق السكنية بعد شكاوى مواطنين

قدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة إلى الحكومة، أعربت فيه عن قلقها من آليات إعادة تصنيف المناطق السكنية إلى شرائح «مميزة ومتوسطة واقتصادية»، وما يترتب على ذلك من زيادات في القيم الإيجارية تعتمد على معايير رقمية ثابتة، دون مراعاة الفوارق الاجتماعية والاقتصادية داخل النطاق الجغرافي الواحد.

تصنيف المناطق السكنية

أشارت النائبة إلى أن منهجية التصنيف المعمول بها حاليًا تغفل عددًا من العناصر الجوهرية، من بينها الحالة الإنشائية للعقار، ومستوى الخدمات المتاحة، والبعد الاجتماعي للسكان، مؤكدة أن بعض المحافظات، وفي مقدمتها الإسكندرية، تتمتع بخصوصية عمرانية وسكانية تتطلب معايير أكثر مرونة ودقة لتحقيق العدالة بين المواطنين.

ولفتت الشريف إلى أن تطبيق هذه القرارات يأتي في ظل أوضاع معيشية ضاغطة يواجهها قطاع واسع من محدودي الدخل، موضحة أن شريحة كبيرة من أصحاب المعاشات تتراوح دخولهم بين 2000 و6000 جنيه، في حين يبدأ دخل آلاف الموظفين من نحو 6000 جنيه فقط، مقابل زيادات إيجارية لا تتناسب مع مستويات الدخل ولا تراعي التدرج أو القدرة على التحمل.

وأكدت عضو مجلس النواب أن الإشكالية الحقيقية لا تتعلق بفكرة التصنيف في حد ذاتها، وإنما بغياب معايير واضحة ومعلنة، وعدم الاستناد إلى دراسات تقييم للأثر الاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب إقصاء دور الإدارات المحلية ومنظمات المجتمع المدني عن المشاركة في قرارات تمس حياة ملايين المواطنين بصورة مباشرة.

وشددت النائبة على أن السكن الملائم حق أصيل كفله الدستور، مشيرة إلى أن أي إصلاحات في هذا الملف يجب أن تُبنى على تحقيق التوازن بين مقتضيات التنظيم وحقوق المواطنين، داعية إلى إعادة النظر في القرارات التي لا تضمن الإحساس بالأمان والاستقرار الاجتماعي، خاصة لمحدودي الدخل وأصحاب المعاشات.

رفع قيمة الايجار

أكدت النائبة أن هذه القرارات تُتخذ على الورق وتُفرض على المواطنين دون اعتبار لاختلاف الظروف داخل الحي الواحد، أو حالة العقارات، أو مستوى الخدمات، أو طبيعة القاطنين، مشيرة إلى أن الإسكندرية تتمتع بخصوصية عمرانية واجتماعية لا يمكن التعامل معها بمعايير جامدة.
وأوضحت أن رفع الإيجارات يتم في وقت لا تتجاوز فيه دخول أصحاب المعاشات ما بين 2000 إلى 6000 جنيه، بينما تبدأ دخول آلاف الموظفين من حدود 6000 جنيه، وهو ما يُشكل ضغطًا حادًا على الاستقرار النفسي والاجتماعي للأسر المصرية، ويهدد حق السكن الآمن الذي كفله الدستور.
وشددت الشريف على أن الأزمة لا تكمن في فكرة التصنيف ذاتها، وإنما في غياب الضوابط المُعلنة، وعدم وجود دراسات حقيقية للأثر الاجتماعي والاقتصادي، فضلًا عن استبعاد المحليات والمجتمع المدني من المشاركة في قرارات تمس حياة ملايين المواطنين بشكل مباشر.