طلبات إحاطة جديدة في مجلس النواب لدعم القرى والتعليم

تقدّمت النائبة مي كرم جبر بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى وزير الصحة، بشأن عدم إدراج لقاحي الروتاريكس والمكورات الرئوية ضمن منظومة اللقاحات المجانية المخصصة للأطفال الرضع حتى عمر ستة أشهر.

وأوضحت النائبة، في طلب الإحاطة، أن هذين اللقاحين يُصنَّفان حاليًا على أنهما لقاحات تكميلية تُمنح للأطفال وفق القدرة المادية للأسرة، وهو ما يؤدي إلى حرمان عدد كبير من الأطفال منها بسبب ارتفاع تكلفتها، رغم أهميتهما الطبية وضرورتهما في حماية صحة المواليد.
وأكدت أن عدم توفير هذه اللقاحات مجانًا يتعارض مع التحديات الصحية الحالية، في ظل التطور السريع للفيروسات وسهولة انتشارها، بما قد يهدد حياة الرضع ويتسبب في زيادة الضغط على المستشفيات وأقسام الحضّانات نتيجة الحالات الحرجة.

وشددت النائبة على أن دعم منظومة التطعيمات الإلزامية يساهم في تخفيف الأعباء المادية عن الأسر المصرية، ويعزز من جهود الدولة في الوقاية الصحية وتقليل معدلات الإصابة بالأمراض الخطيرة بين الأطفال.
وطالبت بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته، نظرًا لأهمية الموضوع وتأثيره المباشر على صحة الأطفال حديثي الولادة.

طلاب القرى مواطنون درجة ثانية؟.. نائب يتقدم بطلب إحاطة بسبب أزمة التعليم

تقدّم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن التفاوت الكبير في مستوى الخدمات التعليمية والبنية التحتية بين المدارس في القرى والمناطق الحضرية، وما يترتب على ذلك من فجوات تعليمية تؤثر مباشرة على فرص الطلاب وقدرتهم على المنافسة وتحقيق إمكاناتهم.

ويأتي هذا الطلب في إطار سعي البرلمان لمساءلة الحكومة وضمان تكافؤ الفرص التعليمية على مستوى الجمهورية، بما يحقق العدالة بين جميع المواطنين، ويضع حداً للتمييز بين مناطق الحضر والريف في الحصول على تعليم ذي جودة عالية.
وتساءل " أمين " قائلاً : ما أسباب التفاوت الكبير في مستوى الخدمات التعليمية بين المدارس في القرى والمناطق الحضرية؟ وما الجدول الزمني المحدد لتحقيق تكافؤ الفرص التعليمية بين جميع المحافظات؟ وكيف تُعالج الوزارة الفجوة في البنية التحتية والتجهيزات المدرسية بين الحضر والريف؟ وهل توجد آليات واضحة لمراقبة جودة التعليم في المناطق الأقل حظًا؟
وما الخطط لتدريب المعلمين وتوفير الكوادر المؤهلة بالتساوي في كل المدارس، خاصة الريفية؟
مطالباً بتخصيص موازنات إضافية عاجلة للمدارس الريفية لتحديث البنية التحتية والمختبرات والفصول الدراسية إنشاء برامج تدريب مستمرة للمعلمين في الريف وربط الحوافز بالأداء وتحسين جودة التدريس.
كما طالب النائب أشرف أمين بإطلاق منظومة متابعة رقمية موحدة لقياس مستوى الأداء التعليمي في كل المدارس على مستوى الجمهورية وتشجيع الشراكات بين المدارس الحضرية والريفية لتبادل الخبرات، وتطوير المناهج والأنشطة التعليمية بما يضمن تكافؤ الفرص مشيراً إلى أن العدالة التعليمية ليست مجرد شعار، بل ركيزة أساسية لبناء مستقبل مستدام للبلاد، ولضمان أن يكون لكل طالب، بغض النظر عن مكان إقامته، فرصة حقيقية لتحقيق طموحاته خاصة أن تجاوز الفجوة بين الحضر والريف في التعليم يمثل اختبارًا حقيقيًا لالتزام الدولة بمبدأ تكافؤ الفرص، واستثمارًا في رأس المال البشري الذي يشكل أساس تقدم مصر

وأكد النائب أشرف أمين، على أهمية وضرورة تخصيص منح دراسية حكومية كاملة أو جزئية لأبناء المناطق الأشد فقرًا على مستوى الجمهورية، وذلك دعمًا لمبدأ تكافؤ الفرص في التعليم، وتحقيق العدالة الاجتماعية التي نص عليها الدستور، خاصة في ظل التفاوت الكبير في فرص التعليم الجيد بين المحافظات والمناطق المختلفة.

وأكد النائب أشرف أمين أن هناك الآلاف من الطلاب المتفوقين في المناطق المهمشة والريفية والقروية والذين لا يستطيعون استكمال تعليمهم الجامعي أو العالي بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، رغم امتلاكهم القدرات والمؤهلات التي تؤهلهم للتميز مطالباً بإنشاء وصياغة برنامج حكومي دائم للمنح الدراسية، موجه خصيصًا لأبناء المناطق الأشد فقرًا مشيراً الى ضرورة مراعاة مجموعة من الأسس والمعايير الواضحة والحاسمة لتحقيق هذا الهدف فى مقدمتها اختيار الطلاب وفقًا لمعايير واضحة تشمل الجدارة العلمية والحالة الاقتصادية شمول المنحة لمصروفات التعليم، والإقامة، والكتب، والدعم المادي اللازم لمتابعة الدراسة وتوجيه هذه المنح إلى التخصصات التي تفتقر إليها الدولة، مثل التعليم الفني، التمريض، التكنولوجيا، والهندسة الزراعية مع التنسيق مع الجامعات الحكومية والأهلية والمجتمعية لضمان أماكن لهؤلاء الطلاب.

سناء برغش تتقدم بطلب إحاطة بشأن معاناة قرى بدمنهور

تقدمت النائبة سناء برغش، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الآثار، بشأن أوضاع عدد من القرى التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، والتي تخضع أراضيها لتصرف المجلس الأعلى للآثار.

وأوضحت النائبة سناء برغش، في طلب الإحاطة، أن عدداً من قرى مركز دمنهور، وهي: (البرنوجي – تل أبو عبور – عزبة رحيم حفص – كوم حفص – تل سيدي عبد الرازق – الشوكة – القلعة – كوم الأحكار – كوم النوام – كوم الذهب حفص)، تعاني منذ عشرات السنين من خضوع أراضيها لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1983، بما يضعها تحت تصرف المجلس الأعلى للآثار.

وأضافت النائبة سناء برغش، أن الأهالي فوجئوا بصدور قرارات تلزمهم بسداد مبالغ مالية عن كل متر مربع، مع تكرار هذه المبالغ عن كافة أدوار المباني السكنية، وهو ما يفوق قدرتهم المالية، رغم التزامهم الكامل بقرارات الدولة وحرصهم على الامتثال للقانون.

وأكدت النائبة سناء برغش ،أن هذه المبالغ المتراكمة يعجز المواطنون عن سدادها، خاصة أن غالبية سكان هذه القرى من الفلاحين البسطاء الذين لا يمتلكون دخولاً ثابتة، فضلاً عن أن هذه المناطق تُعد من القرى الأكثر فقرًا، ولها طبيعة اجتماعية واقتصادية خاصة.

وأشارت النائبة سناء برغش، إلى أن بعض القرى أنهت بالفعل إجراءات رفعها من نطاق الآثار، إلا أنه لم يتم البت في هذه الإجراءات حتى تاريخه، مما فاقم من معاناة الأهالي وأبقى الأزمة دون حل.

ريهام عبد النبي: تقدمت بطلب إحاطة بشأن دعم القرى بمحافظة الأقصر

تقدّمت النائبة ريهام عبد النبي عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير  التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس هيئة  بشأن القرى الأكثر احتياجًا بمحافظة الأقصر، والتي تشمل على سبيل المثال: أبو دغار، الكلابية، باويل، والقرى التابعة لمركز أرمنت مثل الرياينة، الرزيقات، المحاميد، باويل والكلابية.

تواجه هذه القرى تحديات كبيرة في البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما في ذلك شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء، إضافة إلى قلة فرص الاستثمار وارتفاع معدلات البطالة، مما يؤثر سلبًا على مستوى المعيشة وسهولة الوصول للخدمات الأساسية.

وأطالب بتوجيه هيئة تنمية الصعيد لوضع خطة عاجلة تشمل:

1. إنشاء مدن صناعية أو مناطق إنتاجية بالقرب من هذه القرى لتوفير فرص عمل مباشرة لسكانها.

2. تقديم حوافز استثمارية وتشجيعية لجذب المستثمرين المحليين والأجانب للمشاركة في تلك المناطق.

3. تطوير البنية التحتية المساندة (طرق، مياه، كهرباء) لضمان استدامة المشاريع الصناعية.

هذا الإجراء سيساهم في رفع مستوى معيشة المواطنين، وخفض معدلات الفقر، وتحفيز التنمية المستدامة في تلك القرى الأكثر احتياجًا بمحافظة الأقصر.