هيكل ضد غالي.. تعليق مثير لمأمون فندي على تصريحات يوسف بطرس غالي
قال المحلل السياسي مأمون فندي إنه في خضم الجدل حول إدارة الدين العام في مصر طرح يوسف بطرس غالي انتقادات قوية لفكرة مبادلة الديون بأصول معتبرًا أنها غير قابلة للتطبيق العملي وتتنافى مع مبادئ السيولة وحقوق المودعين، بينما دعا حسن هيكل إلى رؤية جريئة تُعرف بالمقايضة الكبرى تهدف إلى تصفير فوائد الدين وتحويل الموارد لخدمة الصحة والتعليم والأجور.
وأضاف في تغريدة له عبر منصة «إكس» أنه في وقت تواجه فيه بلادنا تحديات اقتصادية كبيرة، ندعو اليوم لفتح حوار اقتصادي جاد بين الفريقين (خبراء، صناع قرار، ومجتمع اقتصادي) بعيدًا عن التشنج، لتبادل الأفكار، تقييم المخاطر والفرص، وبناء استراتيجية وطنية مستدامة لإدارة الدين وتحفيز النمو والرفاه الاجتماعي عشان الناس خلاص بتسقط من شبكة الفقر الى القاع وربنا يستر.
وتالع: «طبعا أتمنىأإلا يكون الحديث يشبه أحاديث الحوار الوطني السابق، ياريت حاجة جد تليق بمصر كبلد وليس بطريقة طلاب ثانوي».
وفي وقت سابق، أكد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، أن أزمة الدين لا يمكن حلها عبر إجراءات استثنائية أو حلول سريعة، مشددا على أن المسار المتبع حاليا هو الطريق الصحيح.
وأوضح أن العلاج الحقيقي يتمثل في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب السيطرة على التضخم وتهيئة مناخ من الاستقرار يسمح بتعافي الاقتصاد.
وأشار غالي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المصري أفندي» على قناة «الشمس» مع الإعلامي محمد علي خير، إلى أن مواجهة المشكلة يجب أن تتم من خلال الأساليب الاقتصادية التقليدية، وعلى رأسها تنمية الموارد وزيادة معدل نمو الدخل القومي.
زيادة الدخل هي مفتاح حل أزمة الديون
وضرب وزير المالية الأسبق مثالا توضيحيا، قائلا إن وجود دين بقيمة 1000 جنيه مقابل دخل يبلغ 500 جنيه يمثل أزمة حقيقية، بينما يصبح هذا الدين غير مؤثر إذا ارتفع الدخل إلى مليون جنيه.
وأكد الدكتور يوسف بطرس غالي، أن جوهر الحل يكمن في تحسين القدرة على توليد الدخل وليس في حجم الدين ذاته.
وشدد غالي على أن زيادة الدخل بشكل تدريجي تمثل المسار الأمثل لمعالجة أزمة الدين، موضحًا أن هذه السياسات معروفة ومطبقة في جميع دول العالم التي تواجه تحديات مالية مشابهة.
إشادة بنهج وزير المالية الحالي
وفي سياق متصل، أشاد الدكتور يوسف بطرس غالي بأداء الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية الحالي، مؤكدا أنه يسير في الاتجاه الصحيح من خلال العمل على خفض عجز الموازنة العامة للدولة، إلى جانب تبني فكر أكثر تطورا في إدارة السياسات المالية.
وأوضح أن الوزير الحالي لا يركز فقط على تعديل القوانين، بل يسعى إلى تغيير آليات تطبيقها على أرض الواقع، معتبرا أن الخلل الأساسي في الاقتصاد لا يكمن في التشريعات ذاتها، وإنما في سوء التطبيق أو ضعف الفهم لدى القائمين على التنفيذ، وهو النهج نفسه الذي أكد غالي أنه اتبعه خلال فترة توليه المسؤولية.
