رغم انخفاض أسعار النفط عالميًا.. متحدث البترول يكشف سبب زيادة أسعار المحروقات

أكد المهندس معتز عاطف، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن لجنة التسعير التلقائي التي تتولى مراجعة أسعار المحروقات في مصر تعتمد على مجموعة من العوامل الأساسية لتحديد الزيادة أو التخفيض في الأسعار، مشيرًا إلى أن انخفاض أسعار النفط عالميًا لا يكون العامل الوحيد المؤثر في تحديد الأسعار محليًا.

زيادة أسعار المحروقات 

وقال عاطف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر شاشة ON: "اللجنة تعتمد على عدة عوامل، منها التكلفة الفعلية للمنتج، ونسبة التصنيع المحلي، وأسعار النفط العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه".

وأوضح المتحدث باسم وزارة البترول أن أسعار المحروقات لا تتحدد بشكل عشوائي، بل وفقًا لمعادلة معقدة تأخذ في اعتبارها هذه العوامل وغيرها. 

وأضاف أنه رغم تراجع أسعار النفط عالميًا إلى حوالي 60 دولارًا للبرميل، إلا أن هذا الانخفاض لا ينعكس بشكل كبير على الأسعار المحلية.

وتابع: "سعر النفط العالمي هو أحد العوامل فقط، ولا يمثل التكلفة الكاملة هناك أيضًا تكلفة النقل والمعالجة، والفقْد أثناء النقل، التي تضاف إلى التكلفة النهائية، وأوضح أن هناك عقودًا ملزمة قد تكون الحكومة قد تعاقدت عليها بأسعار سابقة أو مستقبلية، مما يؤثر على تحديد الأسعار في الفترة الحالية.

زيادة الأسعار 

وعن تأثير انخفاض الأسعار العالمية على التكلفة المحلية، أشار عاطف إلى أن الانخفاض في الأسعار العالمية لا يُترجم بنفس النسبة محليًا، فعلى سبيل المثال، في حالة السولار، تراجع الأسعار عالميًا انعكس بتأثير لا يتجاوز 40 قرشًا على اللتر.

وأضاف عاطف: "هناك عامل آخر يجب أخذه في الاعتبار وهو ضمان أمن الطاقة في ظل الاضطرابات الجيوسياسية، وهذا يُحتم على الحكومة الحفاظ على استقرار مصادر الطاقة.

وفيما يخص تساؤل الإعلامية لميس الحديدي حول تأثير زيادة الأسعار على الطبقات المتوسطة والفقيرة، مثل بنزين 80 والسولار وأنابيب البوتاجاز، أكد عاطف أن الحكومة توجه الدعم بشكل كبير لهذه الفئات، مشيرًا إلى أن أرقام الدعم في المنظومة الحالية ثابتة، لكن تبقى الفجوة بين السعر المدعوم والتكلفة الفعلية كبيرة بسبب نسب الإنتاج والاستيراد.

واختتم متحدث البترول قائلاً: "نحن لا نزال ندفع دعمًا يوميًا للسولار بقيمة 366 مليون جنيه، ما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا، وبإجمالي سنوي نحو 132 مليار جنيه".