زلزال اقتصادي يهدد عرش الدولار.. هل يفقد مكانته في العالم؟
شهدت الأسواق العالمية في الأيام العشرة الأخيرة اضطرابًا غير مسبوق، ما أثار شكوكًا عميقة حول موقع الولايات المتحدة في قلب النظام المالي والاقتصادي العالمي، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض «تعريفات جمركية متبادلة» مطلع أبريل الجاري.
إنهيار الأمان المالي
ووفقًا لتقرير نشره موقع «أكسيوس» الأمريكي، إنه لطالما اعتُبرت سندات الخزانة الأمريكية والدولار الأمريكي الملاذ الآمن الأول للمستثمرين حول العالم، لكن الأحداث الأخيرة قلبت هذه المعادلة، إذ سجل الدولار وسندات الخزانة معًا تراجعًا ملحوظًا، في سابقة تعاكس ما اعتادت عليه الأسواق خلال الأزمات الكبرى مثل انهيار 2008 أو جائحة كورونا في 2020، حين كان الدولار يرتفع لا العكس.
تحولات كبرى
التحولات الاقتصادية التي كانت تستغرق سنوات لتحدث، بدت وكأنها تتكثف خلال أيام فقط منذ إعلان ترامب في الثاني من أبريل.
ويُقارن بعض المحللين ما يحدث الآن بلحظات فارقة في التاريخ الاقتصادي العالمي مثل يوليو 1944 (اتفاق بريتون وودز)، أو أغسطس 1971 (فك ارتباط الدولار بالذهب)، أو أزمة سبتمبر 2008.
ناقوس الخطر
وبحسب البيانات، قفز العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.5%، مرتفعًا نصف نقطة مئوية خلال أسبوع واحد فقط، وبينما لا يُعد هذا المعدل مقلقًا بحد ذاته، إلا أن سرعة التغير تثير قلق المستثمرين.
في الوقت نفسه، تراجع مؤشر الدولار - الذي يقيس قيمة الدولار أمام ست عملات رئيسية - بنسبة 9.3% منذ منتصف يناير، ما يشير إلى تراجع الثقة العالمية في العملة الأمريكية.
إعادة تقييم جذرية للدولار
ويرى محللون أن القيادة الأمريكية غير المتوقعة، واتساع العجز المالي، والتدهور السريع في العلاقات الدبلوماسية مع عدد من الدول، دفعت المستثمرين إلى إعادة النظر في مدى أمان الاحتفاظ بأصول مقومة بالدولار.
وكتب جورج سارافيلوس، خبير استراتيجيات العملات في «دويتشه بنك»، أن الأسواق تمر بمرحلة "إعادة تقييم جذرية لجاذبية الدولار كعملة احتياطية عالمية".
تداعيات على المدى المتوسط
هذه التحولات قد تفرض على الولايات المتحدة معدلات فائدة أعلى بشكل هيكلي في المستقبل، كما ستزيد من الضغوط السوقية على الحكومة الأمريكية لخفض العجز المالي.
زلزال اقتصادي
وقد تبدو هذه الأحداث مجرد تقلبات مؤقتة في السوق، لكن الإشارات القادمة من أسواق العملات والسندات الأمريكية توحي بتحول أعمق في النظام المالي العالمي، قد يُعيد رسم خريطة الثقة الدولية في الاقتصاد الأمريكي.
