مجلس السلام يرحب بانضمام مصر كعضو مؤسس ضمن توسع المنظمة الدولية
رحب مجلس السلام، الذي يترأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بانضمام مصر إلى عضويته كعضو مؤسس، ضمن إطار توسع المنظمة الدولية الوليدة.
مجلس السلام يعلن مصر عضوًا مؤسسًا ضمن توسع المنظمة الدولية الجديدة
ونشر المجلس، صباح اليوم الأربعاء، بيانًا عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس"، أعرب فيه عن ترحيبه بانضمام مصر إلى المنظمة الدولية المتنامية، إلى جانب عدد من الدول المؤسسة.
كما شاركت صفحة المجلس منشورات ترحيبية بالدول الأعضاء المؤسسين، الذين وقعوا على الميثاق التأسيسي للمجلس خلال اجتماعه الأول في مدينة دافوس السويسرية الأسبوع الماضي.
26 دولة تنضم لمجلس السلام بينها مصر والسعودية والإمارات
ووفقًا لما ورد في منشورات المجلس، يبلغ عدد الدول المنضمة 26 دولة، هي:
- الأرجنتين
- أرمينيا
- أذربيجان
- ألبانيا
- البحرين
- بيلاروسيا
- بلغاريا
- كمبوديا
- السلفادور
- مصر
- المجر
- إندونيسيا
- الأردن
- كازاخستان
- كوسوفو
- الكويت
- منغوليا
- المغرب
- باكستان
- باراجواي
- قطر
- السعودية
- تركيا
- الإمارات
- أوزبكستان
- فيتنام.
وعقد مجلس السلام اجتماعه الأول في دافوس الأسبوع الماضي، حيث وقعت الدول الأعضاء على ميثاقه التأسيسي، الذي يهدف إلى تعزيز السلام الدائم في المناطق المتضررة من النزاعات أو المهددة بها.
ترامب طرح فكرة مجلس سلام لغزة ضمن خطة من 20 نقطة
وكان ترامب قد طرح فكرة إنشاء مجلس سلام لغزة للمرة الأولى ضمن خطة مكونة من 20 نقطة، أعلن عنها في سبتمبر الماضي، بهدف إنهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.
ومنح مجلس الأمن الدولي في نوفمبر الماضي، المجلس تفويضًا رسميًا، في إطار الجهود التي تقودها الولايات المتحدة للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة.
ورغم أن المجلس كان من المفترض أن يركز عمله في البداية على قطاع غزة فقط، فإن إدارة ترامب أعلنت هذا الشهر نيتها توسيع نطاق عمله ليشمل نزاعات أخرى، دون تحديد واضح لحدود هذا التوسع.
خطة لإنشاء مناطق إنسانية آمنة داخل القطاع
ووفقًا لمسودة القرار، سيتولى مجلس السلام تنسيق جهود إعادة إعمار غزة، وهو مشروع ضخم تقدر تكلفته بعشرات المليارات من الدولارات وقد يستغرق سنوات، إلى جانب تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
كما يدعو القرار إلى إنشاء مناطق إنسانية آمنة تتيح للسكان الوصول إلى الإغاثة دون مخاطر.
وأشار مشروع القرار أيضًا إلى التحديات المعقدة التي تواجه عملية إعادة الإعمار، موضحًا أنه لن يسمح بمشاركة أي أفراد أو منظمات يثبت تورطهم في التعاون أو التسلل أو التأثير لصالح حركة حماس في إدارة القطاع أو إعادة بنائه.
