ضربات أمنية جديدة ضد الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي ضبط قضايا بـ 7 مليون
تواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الحاسمة لمرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار خطة شاملة تستهدف حماية الاقتصاد القومي والتصدي للممارسات غير القانونية التي تضر بالمنظومة المصرفية وتؤثر سلبًا على استقرار سوق العملات.
ضبط قضايا بقيمة 7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في ملاحقة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عدد من القضايا خلال 24 ساعة، بقيمة مالية تقترب من 7 ملايين جنيه، نتيجة التعامل خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن تلك الجهود جاءت من خلال حملات مكثفة قادها قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، استهدفت العناصر المتورطة في إخفاء العملات الأجنبية عن التداول والاتجار بها بطرق غير مشروعة.
وأضاف البيان أن المتهمين قاموا بممارسة نشاط غير قانوني في مجال تداول العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، في محاولة لتحقيق أرباح سريعة على حساب الاقتصاد الوطني، وهو ما يسهم في زعزعة استقرار سوق الصرف وخلق سوق موازية تؤثر سلبًا على الجهود الحكومية الرامية لضبط الأسواق.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الحملات تأتي في إطار استراتيجية أمنية متكاملة لمواجهة كافة صور الجرائم الاقتصادية، خاصة تلك المرتبطة بسعر صرف العملات، لما لها من تأثير مباشر على الأوضاع المعيشية للمواطنين وحركة الأسواق.
وشددت الوزارة على استمرار توجيه الضربات الاستباقية لمواجهة هذه الجرائم، وملاحقة كل من تسوّل له نفسه الإضرار بالاقتصاد القومي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، والتحفظ على المضبوطات وعرضها على جهات التحقيق المختصة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن أجهزة وزارة الداخلية لن تدخر جهدًا في التصدي لكافة الأنشطة غير المشروعة، لا سيما في المناسبات الوطنية، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة الـ74، بما يعكس دورها المحوري في حفظ الأمن والاستقرار وحماية مقدرات الدولة.
وتأتي هذه الجهود في وقت تكثف فيه الدولة تحركاتها لضبط الأسواق وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي، وسط تأكيدات رسمية باستمرار الحملات الأمنية لتحقيق الردع العام والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
