اليوم.. "الدستورية" تنظر دعوى بطلان مادة في قانون الأسلحة والذخيرة

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا اليوم، الأحد، الدعوى التي تطالب ببطلان المادة 35 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل في شان الأسلحة والذخائر والمعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1980.
وتنص  المادة 35 مكرر من القانون على: اعتبار التلسكوبات المعدة لتركيبها للأسلحة النارية، أسلحة ناريه في حكم قانون الأسلحة والذخائر، والعقاب على حيازتها والاتجار فيها بذات العقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن علي الأسلحة النارية الكاملة، دون بيان المواصفات الفنية للتلسكوبات المستخدمة في كل نوع من أنواع الأسلحة النارية المنصوص عليها في الجداول 2، 3.

وطالبت الدعوى ببطلان المادة (9) من قرار وزارة الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 بشأن إجراءات الترخيص بمسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، فيما نصت عليه من عدم جواز بأي حال من الأحوال التصريح بحيازة كاتمات ،و مخفضات الصوت أو التلسكوبات لمسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز، لمخالفتها لنص لمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات المنصوص عليه في المادة (95) من الدستور الحالي.

المحكمة الدستورية العليا

وتُعد المحكمة الدستورية العليا، هي المحكمة العليا في جمهورية مصر العربية. تقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري. وهي جهة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر. وهي تؤلف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين. تصدر أحكامها من سبعة مستشارين. وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.
وتحدد المحكمة المختصة وظيفيًا في حالة وجود تنازع بين سلطتين، ويشترط في ذلك التنازع عدة شروط لكي تستطيع المحكمة العليا تحديد المحكمة المختصة وظيفيًا، حيث يجب أن يكون التنازع أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ويجب أن ينشأ التنازع من حكمين حسما النزاع في موضوعه حسمًا باتًا، كما يشترط كون الحكمين متناقضين تناقضًا من شأنه جعل تنفيذهما معًا أمرًا متعذرًا، وأخيرًا يشترط صدور الحكمين محل التنازع على التنفيذ من محكمتين مستقلتين وظيفيًا.

اختصاص المحكمة

واحتوى الدستور المصري الدائم الصادر سنة 1971 أحكامًا خاصة بالمحكمة الدستورية العليا ضمن مواده من 174 حتى 178، ثم تلى ذلك بيان ما لحق به من تعديلات، ثم بيان نصوص قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والذي جاء مبينًا لاختصاصاتها؛ والتي تتمثل في:
الرقابة على دستورية القوانين واللوائح.
تفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافًا في التطبيق.
الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.
الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.
تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين، الصادرة من رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام الدستور، وذلك إذا أثارت خلافًا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها.