برلماني يتقدم بطلب إحاطة عاجل بشأن عدم تثبيت متعاقدي مراكز الشباب

تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بطلب إحاطة جديد إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، بشأن عدم تثبيت المتعاقدين بمحاضر مجالس إدارة مراكز الشباب والأندية، وما يعانونه من غياب الأمان الوظيفي وتأخر إجراءات تقنين أوضاعهم.
وشمل طلب الإحاطة كلًا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والأستاذ محمد جبران وزير العمل، والمهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

الإجراءات اللازمة لتقنين الأوضاع

وأكد "البرلسي"، في طلبه، أن المتعاقدين بمحاضر مجالس الإدارة يعملون منذ سنوات داخل مراكز الشباب والأندية، وقدموا كافة المستندات المطلوبة، بما في ذلك المحاضر الرسمية والموقف المالي المعتمد، ورغم ذلك لم يتم تثبيتهم حتى الآن، بالمخالفة لما ورد في الكتاب الدوري رقم (47) لسنة 2021 الصادر عن وزارة التنمية المحلية في 25 أبريل 2021، والذي شدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم.
وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة كانت قد أعلنت نقل ملفات العاملين بالكامل إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمراجعتها واتخاذ اللازم خلال شهر لإتمام التعاقد، إلا أن الملف ما زال معلقًا دون حسم، وهو ما تسبب في استمرار معاناة المتعاقدين وغياب الاستقرار الوظيفي لهم، رغم كونهم أحد الأعمدة الأساسية في منظومة العمل بمراكز الشباب والأندية.

دراسة التعاقد

وأوضح "البرلسي" أن لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب كانت قد أصدرت توصية خلال الفصل التشريعي الثاني، تلزم الحكومة بدراسة التعاقد مع هؤلاء العاملين، سواء عبر المديريات أو الوزارة، مع توفير اعتماد مالي لهم، إلا أنه لم يتم التوصل إلى قرار نهائي حتى الآن.
وشدد النائب على أن موقفه واضح بأن المتعاقدين جزء أساسي من منظومة مراكز الشباب والأندية، وأن استمرار تجاهل ملفهم يهدد استقرار هذه المنظومة، مطالبًا بسرعة حسم التعاقد وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، ومعلنًا التزامه بمتابعة الملف خطوة بخطوة داخل اللجنة المختصة حتى الوصول إلى حل نهائي وعادل.
واختتم البرلسي طلبه بالمطالبة بمناقشة طلب الإحاطة في اللجنة المختصة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن إنهاء معاناة آلاف المتعاقدين وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم.