نائبة: حظر منصات التواصل الاجتماعي للأطفال ليس الحل الأمثل

أكدت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الموضوع المتعلق بتحديد إطار تشريعي لتنظيم استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال في مصر يحتاج إلى حوار مجتمعي موسع، مشيرة إلى أن الحديث عن وضع قوانين حظر لا يزال في مراحله الأولية، ولا بد من مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع.

وقالت عبد الناصر، خلال مداخلة عبر برنامج «اليوم» المذاع على قناة دي إم سي: «الموضوع كله بحاجة إلى مناقشة شاملة، نحن متفقون في اللجنة على ضرورة عقد جلسات استماع مع المتخصصين والمسؤولين عن المنصات والمجتمع المدني قبل اتخاذ أي قرار حول إمكانية وضع إطار تشريعي»، مضيفا أن العديد من الدول، مثل أستراليا وبريطانيا، ناقشت الموضوع، ولكن التطبيق الفعلي لتلك القوانين كان ولا يزال يواجه تحديات كبيرة.

قانونا لحظر منصات التواصل الاجتماعي

وتحدثت «عبد الناصر» عن تجربة أستراليا التي أصدرت قانونا لحظر منصات التواصل الاجتماعي للأطفال تحت سن معينة، مشيرة إلى أن بعض الدول العربية قد أقدمت على منع بعض الألعاب الإلكترونية، لكنها أكدت أن «المنع ليس الحل الأمثل»، موضحة أن الأطفال يمكنهم تخطي هذه الحواجز بسهولة باستخدام تقنيات مختلفة مثل «VPN»، قائلة: «المنع ليس الحل، بل يجب أن نتوجه إلى تعزيز دور الرقابة الأسرية والتعليمية».

وأضافت النائبة مها عبد الناصر أن المشرعين بحاجة إلى دراسة جميع الحلول الممكنة وأن الحلول القانونية لا يمكن أن تكون سهلة التطبيق، خاصة فيما يتعلق بالتحقق من عمر الطفل عند استخدام الإنترنت، «الموضوع معقد، لأنه يتطلب ربط المنصات بالبيانات الحكومية وهو أمر يتطلب وقتا وجهدا كبيرين.

وأكدت «عبد الناصر» على أهمية الدور الذي تلعبه وزارة الاتصالات في هذا المجال، مشيرة إلى أن «مصر الرقمية» قد قامت بمجهودات كبيرة في ربط كل طفل برقم قومي، مما يساهم في تسهيل عملية الرقابة على استخدام الأطفال للمنصات.

واختتمت حديثها بالإشارة إلى ضرورة إجراء نقاش مجتمعي شامل حول هذا الموضوع، مشيرة إلى أن التحديات التي تواجهها الدول في تطبيق قوانين مماثلة تتطلب تفكيرا عميقا حول كيفية التعامل مع هذه القضايا في مصر بشكل يتناسب مع خصوصية المجتمع المحلي.