متحدث الوزراء: لا أزمة أدوية وإنتاج محلي يغطي 92% من الاحتياجات
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تولي ملف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية أولوية قصوى، مشيرا إلى أن اجتماع الحكومة الأخير خصص لمتابعة موقف الإمدادات الطبية في السوق المحلية، وكذلك داخل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.
وأوضح أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات دورية تهدف إلى الاطمئنان على انتظام توفير التمويل اللازم لهيئة الشراء الموحد، بما يضمن تلبية احتياجات جميع الجهات الصحية، مع الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن ومستدام من الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية.
آلية تمويل منتظمة لتأمين احتياجات المستشفيات
وتابع الحمصاني، من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش ومنة فاروق، مقدمي برنامج «استوديو إكسترا»، والمذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أشار الحمصاني إلى أن الدولة اتخذت خطوات عملية لدعم استمرارية توافر الدواء، من خلال سداد جزء كبير من مستحقات شركات الأدوية، حيث تم سداد نحو 2.5 مليار جنيه من وزارة المالية، و1.7 مليار جنيه من وزارة الصحة، إلى جانب ضخ نحو 2 مليار جنيه شهريا من خلال منظومة التأمين الصحي.
https://youtu.be/CJGDJ_50Dpk?si=UUYs7XdY0diZLstC
وأكد أن هذه المدفوعات تأتي في إطار آلية تمويل مستمرة ومنظمة، تستهدف منع تراكم المديونيات مستقبلاً، وضمان انتظام سلاسل التوريد، بما ينعكس إيجابيا على توافر الأدوية داخل المستشفيات.
تنسيق حكومي لضمان استدامة الإمدادات
وأضاف متحدث مجلس الوزراء أن هناك تنسيقا مستمرا بين هيئة الشراء الموحد والجهات التابعة لوزارة الصحة، لضمان توفير التمويل الدوري والالتزام الكامل بتغطية الاحتياجات الفعلية للمستشفيات في مختلف المحافظات.
استقرار سوق الدواء والإنتاج المحلي
وفي السياق ذاته، أكد المستشار محمد الحمصاني أن سوق الدواء المصري يشهد حالة من الاستقرار النسبي، لافتا إلى أن نحو 92% من احتياجات السوق يتم إنتاجها محليا، فيما تتولى هيئة الدواء المصرية التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الأدوية المستوردة، بما يضمن عدم حدوث أي نقص في الأصناف الحيوية للمواطنين.
وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لاستعراض موقف توافر الأدوية وسداد مستحقات شركات الدواء، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور عمر شريف عمر، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والسيدة مي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
ضمان استقرار الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن ملف الدواء يأتي في مقدمة أولويات الحكومة، مع التركيز على تأمين مخزون استراتيجي مستدام وآمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدًا أن المتابعة المستمرة تهدف إلى ضمان استقرار الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتجنب أي نقص في الأصناف الحيوية من الأدوية.
