هريدي والشيخ يتقدمان بطلبَي إحاطة لوزير الإسكان بشأن سحب الأراضي

تقدم النائبان حسين هريدي واحمد عبدالسلام الشيخ عضوا مجلس النواب، بطلبَي إحاطة  إلى السيد الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن ما وصفاه بـ”تصاعد شكاوى المواطنين من قرارات سحب قطع الأراضي وفرض غرامات مالية” على المواطنين المتأخرين في استكمال الجدول الزمني المحدد للبناء داخل المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.

وأكد النائبان، في طلبَي الإحاطة، أن هذه الإجراءات تأتي في توقيت يشهد تحديات اقتصادية ومعيشية ضاغطة أثرت بشكل مباشر على قدرة المواطنين على الالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ، في ظل الارتفاعات الكبيرة في أسعار مواد البناء وتكاليف التنفيذ والمقاولات خلال الفترة الماضية.

وأشار النائبان إلى أن استمرار تطبيق قرارات السحب وفرض الغرامات بنفس الآلية الحالية يمثل عبئًا غير محتمل على عدد كبير من المواطنين الذين قاموا بسداد مستحقاتهم وبدأوا بالفعل خطوات البناء وفق إمكانياتهم، إلا أن الظروف الاقتصادية حالت دون الالتزام الكامل بالمواعيد المقررة.

وطالب النائبان وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بـمد المدة الزمنية المقررة لاستكمال الجدول الزمني للبناء لفترة إضافية، مع إعادة النظر في الغرامات المفروضة، ووقف إجراءات سحب الأراضي خلال المهلة الجديدة، بما يحقق التوازن بين حق الدولة في تنظيم العمران، وحق المواطنين في عدم التعرض لخسائر جسيمة نتيجة ظروف اقتصادية خارجة عن إرادتهم.

كما شدد النائبان على أهمية وضع آلية عادلة وواضحة تميز بين المواطن المتعثر فعليًا بسبب الأوضاع الاقتصادية، وبين المتقاعس دون مبرر، بما يضمن تحقيق العدالة وعدم إهدار حقوق المواطنين.

إتاحة أسمدة للمزارعين خلال الموسم الزراعي الشتوي

بجانب مطالبة هريدي بطلب إحاطة حول أزمة إتاحة الأسمدة للمزارعين بقنا وطالب "هريدي" بسرعة إدراج هذا الطلب على جدول الأعمال لجنة (الزراعة والري) ومناقشته بحضور ممثلي الوزارات والأجهزة المختصة.

وقال النائب حسين هريدي في طلب الإحاطة، إن محافظة قنا تعاني من وضع كارثي فيما يتعلق بإتاحة الأسمدة للمزارعين خلال الموسم الزراعي الشتوي الذي يمثل نشاطا استراتيجيا فيما يتعلق بمحصولي القصب والقمح خاصة مع غياب الرؤية والحلول الموضوعية بما يهدد بتفاقم المشكلة وينذر بانفجار المزارعين الذين لم يحصلوا على اسمدة للمحصول الشنوى  فى ظل حالة التخبط الشديد وعدم المسئولية والبيانات المغلوطة.

وأضاف أن الأزمة الحالية نتجت بالأساس من افتقاد تضارب في القرارات التنفيذية ومحاولات تبادل الاتهامات بين الأطراف المختلفة رغم كون الفلاح هو المضار الرئيسي والوحيد من تلك السياسات المختلة.

وقال إن الأزمة الحالية بدأت مع بداية شهر أغسطس 2024 عندما استشعر مدير الادارة العامة للتعاون الزراعى  وجود مشكلة ناتجة عن وجود سيارات (مسبقة الدفعة) لصالح المزارعين محجوزة من أبريل ومايو 2024 ولم تصل حتى تاريخه بما يعني وجود تأخير فى وصول الاسمدة حيث قام بتوجيه خطابات للإدارة المركزية والمحافظة لشرح المشكلة وسرعة الحل ( كان عدد السيارات المتأخرة عدد ( 379 ) سيارة يوريا ونترات بواقع (  18950 ) طن سماد.