قبل تقديم الطلب.. كل ما تريد معرفته عن رسوم تقنين الأراضي الزراعية والمباني

شهدت محركات البحث خلال الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في تساؤلات المواطنين حول تفاصيل ورسوم فحص تقنين الأراضي الزراعية والمباني، خاصة بعد اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون تقنين وضع اليد على أراضي الدولة رقم 144 لسنة 2017، والتي وضعت إطارًا واضحًا ورسميًا لتنظيم أوضاع واضعي اليد، وحماية حقوق الدولة والمواطن في آن واحد.

ويأتي فتح باب تقنين وضع اليد ضمن خطة الدولة لتحقيق الاستقرار القانوني، وتيسير الإجراءات على الحالات المستحقة داخل مختلف المحافظات، وفق ضوابط محددة تضمن الشفافية والعدالة.

تقنين وضع اليد على أراضي الدولة

يهدف قانون تقنين وضع اليد إلى تنظيم أوضاع المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية، من خلال فحص الطلبات المقدمة وتقنين الحالات الجادة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة، وفي الوقت نفسه يمنح المواطن وضعًا قانونيًا آمنًا.

وقد حددت اللائحة التنفيذية رسوم فحص الطلبات وفق طبيعة الأرض وموقعها والمساحة الإجمالية، سواء كانت أراضي زراعية أو مستصلحة أو أراضي بناء داخل القرى أو المدن.

رسوم فحص تقنين الأراضي الزراعية والمستصلحة

حددت اللائحة التنفيذية رسوم فحص طلبات الأراضي الزراعية والمستزرعة، وما يتخللها من مساحات، وفقًا لحجم المساحة، وجاءت كالتالي:

• 2500 جنيه للمساحات التي لا تتجاوز 10 أفدنة.
• 5500 جنيه للمساحات التي تزيد عن 10 أفدنة وحتى 100 فدان.
• 7500 جنيه للمساحات التي تزيد عن 100 فدان وحتى 1000 فدان.
• 10 آلاف جنيه للمساحات التي تتجاوز 1000 فدان.

رسوم فحص تقنين أراضي البناء داخل القرى

بالنسبة للأراضي المقام عليها مبانٍ داخل القرى وتوابعها، تم تحديد رسوم فحص الطلبات وفق المساحة فقط، دون النظر إلى طبيعة النشاط، وجاءت الرسوم على النحو التالي:

• 2500 جنيه للمساحات حتى 100 متر مربع.
• 5000 جنيه للمساحات التي تزيد عن 100 متر مربع.
• رسوم تقنين أراضي البناء داخل المدن

أما الأراضي المقام عليها مبانٍ داخل المدن، فقد ارتفعت قيمة رسوم الفحص مقارنة بالقرى، نظرًا للقيمة السوقية والموقع الجغرافي، وجاءت الرسوم كالتالي:

• 4000 جنيه للمساحات حتى 100 متر مربع.
• 8000 جنيه للمساحات التي تزيد عن 100 متر مربع.

رسوم تقنين المباني بعواصم المحافظات والمناطق المتميزة

وحددت اللائحة التنفيذية رسومًا أعلى للأراضي الواقعة في عواصم المحافظات والمناطق المتميزة، وجاءت الرسوم على النحو التالي:

• 5000 جنيه للمساحات حتى 100 متر مربع.
• 10 آلاف جنيه للمساحات التي تتجاوز 100 متر مربع.

شددت المادة 9 من قانون تقنين وضع اليد على أن تقديم طلب التقنين أو سداد رسوم الفحص والمعاينة لا يترتب عليه أي حق قانوني مكتسب لواضع اليد.

وأكدت المادة أن هذه الإجراءات تُعد خطوات تمهيدية فقط، ولا تلزم جهة الولاية بالموافقة على تقنين الأرض أو التصرف فيها، حيث يخضع القرار النهائي لموافقة اللجنة المختصة بعد استيفاء جميع الشروط القانونية والفنية.

ما الذي يجب أن يعرفه المواطن قبل التقديم؟

• سداد رسوم الفحص لا يعني القبول النهائي.
• كل حالة يتم فحصها على حدة وفقًا للقانون.
• القرار النهائي بيد اللجنة المختصة فقط.
• يجب استيفاء جميع المستندات المطلوبة لتجنب رفض الطلب.