منح تراخيص مؤقتة لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي لتوفيق أوضاعها.. اعرف الاشتراطات

ينص قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 على منح حوافز لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي بهدف تحفيز أصحابها على توفيق أوضاعها والحصول على تراخيص رسمية من الجهات الإدارية المختصة أو من جهاز تنمية المشروعات، وفقًا للقوانين الحاكمة، قبل انقضاء مدة الترخيص المؤقت.

ويستهدف القانون دمج الاقتصاد غير الرسمي في الإطار الرسمي، ما يعزز الشفافية ويتيح فرص استثمارية أكثر تنظيمًا، ويسهم في زيادة الموارد الاقتصادية للدولة، بالإضافة إلى تشجيع أصحاب المشروعات على الانتقال من الشكل غير المنظم إلى الشكل الرسمي.

وينص القانون على أن يتولى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة، إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي التي تباشر نشاطها بدون ترخيص وقت العمل بأحكام القانون، على أن تقدم المشروعات طلبات الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون. وتحدد مدة الترخيص المؤقت بخمس سنوات كحد أقصى، مع منح أولوية للمشروعات التي تتقدم بطلباتها خلال سنة واحدة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.

إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد 

وتسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى خلق بيئة أعمال أكثر تنظيمًا، بحيث يستطيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة مزاولة أنشطتهم بشكل قانوني، والاستفادة من الخدمات الحكومية والدعم الفني والمالي المقدم من الجهاز. كما يشجع القانون على تطوير المشروعات القائمة بالفعل، ويتيح لها الانتقال التدريجي إلى الاقتصاد الرسمي دون مواجهة عقوبات مالية كبيرة، بما يحقق مصلحة الدولة والمستثمر في الوقت نفسه.

وأكد الدكتور شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي والاستدامة، أن دعم منظومة الابتكار وتعزيز الشمول المالي يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول العربية، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال أصبحت العمود الفقري للاقتصادات الحديثة، خصوصًا في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة
ووفقًا للائحة التنفيذية، فإن التقديم للحصول على الترخيص المؤقت يتطلب تقديم طلب رسمي إلى وحدة تقديم الخدمات بالمحافظة التابع لها مقر المشروع، مرفقًا بصور إثبات الشخصية وصور للشركاء إن وجد، بالإضافة إلى مستندات حيازة مقر المشروع وما يفيد مزاولة النشاط وقت العمل بالقانون. ويتيح القانون للوزير المختص تمديد المدة أو تقرير مدد إضافية بناءً على اقتراح الجهاز، لضمان استفادة أكبر عدد من المشروعات من هذه المبادرة.