سؤال عاجل حول إلغاء طوارئ مستشفى جامعة سوهاج ونقلها إلى المدينة الجديدة

تقدّم اللواء حازم حمادي، عضو مجلس النواب، بطلب إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، للموافقة على تقديم سؤال عاجل وهام بشأن أسباب إلغاء قسم الطوارئ بمستشفى جامعة سوهاج بمدينة سوهاج، ونقله إلى المقر الجديد بمدينة سوهاج الجديدة.

وأوضح النائب أن القرار ترتب عليه سلبيات خطيرة تمس حياة المواطنين، في مقدمتها بُعد موقع الجامعة الجديدة عن مدينة سوهاج بنحو 15 كيلومترًا، ما يُصعّب وصول الحالات الحرجة في الوقت المناسب.

تداعيات إلغاء قسم الطوارئ بمستشفى جامعة سوهاج

وأشار إلى أن المواطن البسيط يحتاج إلى ما لا يقل عن 500 جنيه كمصاريف انتقال للوصول إلى المستشفى الجديد، وهو ما يفوق قدرات شريحة واسعة من الأهالي، مؤكدًا أن هذا الوضع أدى في كثير من الأحيان إلى وفاة حالات طارئة بسبب بُعد المسافة وعدم القدرة على الوصول السريع إلى قسم الطوارئ.

وفيما يتعلق بما يُروَّج له من إيجابيات للقرار، أكد اللواء حازم حمادي أنه لا يرى أي إيجابيات حقيقية لنقل الطوارئ، سوى تنشيط المستشفيات الخاصة داخل مدينة سوهاج، حيث يُجبر المواطن، رغم ضعف إمكانياته، على اللجوء إليها حفاظًا على حياة ذويه.

وطالب عضو مجلس النواب بـ إعادة النظر العاجلة في قرار إلغاء قسم الطوارئ في جامعة سوهاج، مراعاةً للبعد الإنساني والحق الدستوري للمواطن في الحصول على خدمة صحية عاجلة وآمنة.

طلبات إحاطة عديدة في مجلس النواب

في سياق آخر، يواجه القطاع الصحي طلبات إحاطة عديدة في مجلس النواب، وتعد الوحدة الصحية بقرية الكِمّان المنفذ الطبي الوحيد لخدمة آلاف المواطنين، لا سيما كبار السن، والأطفال، والنساء، ومرضى الأمراض المزمنة، ويؤدي توقفها عن العمل إلى حرمان المواطنين من أبسط حقوقهم الدستورية في الحصول على الرعاية الصحية الأولية، وإجبارهم على الانتقال لمسافات طويلة إلى مستشفيات مركز إسنا أو الوحدات الصحية الأخرى، بما يمثل عبئًا صحيًا وماديًا جسيمًا، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وتقدم النائب مدحت ركابي المنصوراوي عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة إلي المستشار هشام بدوي  رئيس مجلس النواب ، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بشأن، تدني مستوى الخدمات الصحية ونقص الكوادر والتجهيزات الطبية بمحافظة أسوان، قائلًا: نحيط سيادتكم علماً بما تعانيه محافظة أسوان بشقيها البندر والمراكز من تراجع ملحوظ في مستوى الخدمات الصحية، ونقص الكوادر والتجهيزات الطبية، بما يمس بصورة مباشرة حق المواطنين الدستوري في الرعاية الصحية المتكاملة والآمن.