نظام جديد لترخيص المستشفيات الجامعية وتحديد رسوم التشغيل..اعرف التفاصيل

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، على مشروع القانون المعدل لتنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، والذي يتضمن نظامًا جديدًا لترخيص التشغيل وتحديد الرسوم، وذلك ضمن حزمة الإصلاحات التشريعية لمنظومة التعليم الطبي.

مشروع القانون المعدل لتنظيم العمل في المستشفيات الجامعية

ونص مشروع القانون، الذي وافقت عليه لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، على أن يصدر ترخيص تشغيل المستشفيات الجامعية لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد بقرار من وزير التعليم العالي، بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وأخذ رأي الجهة المختصة بحسب الأحوال.

كما نظم المشروع المقابل المالي للترخيص وتجديده، حيث حدد رسمًا لا يجاوز 200 ألف جنيه لإصدار الترخيص، ورسمًا لا يجاوز 100 ألف جنيه عند التجديد، على أن يتم السداد بوسائل الدفع غير النقدي، مع زيادة سنوية بنسبة 10% من أصل قيمة الرسم، وبما لا يجاوز ثلاثة أضعافه.

وأكد المشروع إعفاء المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب بالجامعات الحكومية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات من أداء هذه الرسوم، دعمًا لدورها الخدمي والتعليمي.

محاولات لرفع كفاءة المستشفيات الجامعية 

ويأتي مشروع القانون في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة المستشفيات الجامعية، ورفع كفاءة أدائها، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بما يسهم في دعم دورها التعليمي والعلاجي والبحثي.

وتضمن صدر المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون تعديلًا يتعلق بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بحيث يُشكَّل برئاسة الوزير المختص بشؤون التعليم العالي أو من يفوضه، وعضوية كل من أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي.

كما نصت التعديلات على إنشاء حساب خاص للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بالبنك المركزي المصري، تودع فيه حصيلة الرسوم المقررة، وتخصص موارده لضمان جودة التعليم الطبي وفق المعايير العالمية.

وأكدت لجنة التعليم بمجلس الشيوخ أن تنظيم التراخيص والرسوم يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية، دون الإخلال بالدور المجتمعي للمستشفيات الجامعية، أو تحميل المواطنين أعباء إضافية.