رقابة مشددة في تعديلات قانون المستشفيات الجامعية بعد موافقة الشيوخ

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، على مشروع تعديل قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، متضمنًا منظومة متكاملة للرقابة والجزاءات، بما يضمن الالتزام بمعايير التشغيل والجودة.

ونص مشروع القانون، الذي حاز موافقة لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، على تشكيل لجان رقابية متخصصة من ذوي الخبرة، تتولى أعمال التفتيش والمتابعة داخل المستشفيات الجامعية، ورفع تقارير دورية إلى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وأجازت التعديلات توقيع جزاءات تشمل الغلق الإداري أو فرض غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، في حال مخالفة سياسات التشغيل التي يصدرها المجلس الأعلى، على أن يستمر الغلق لحين تلافي أسباب المخالفة.

كما أجازت المادة المنظمة للجزاءات إلغاء ترخيص المستشفى الجامعي بقرار مسبب من وزير التعليم العالي، بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، في حالات محددة، منها فقدان أحد شروط الترخيص، أو مضي عام على الغلق الإداري دون تصحيح الأوضاع.

ويستهدف مشروع القانون تطوير أداء المستشفيات الجامعية، باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية لمنظومة التعليم الطبي والبحث العلمي، إلى جانب دورها الحيوي في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، من خلال تعزيز كفاءتها التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية، وبما يتماشى مع المعايير العالمية للجودة.

استجابة لجنة التعليم للتعديلات 

وجاءت التعديلات استجابة لما كشفته الخبرة العملية لتطبيق القانون القائم من وجود عدد من التحديات والإشكاليات التنظيمية والإدارية، التي أثرت على كفاءة الأداء داخل بعض المستشفيات الجامعية، وهو ما استدعى التدخل التشريعي لمعالجة أوجه القصور وتحقيق قدر أكبر من التنسيق والتكامل داخل المنظومة.

ونص مشروع القانون، الذي وافقت عليه لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، من خلال توسيع عضويته لتضم ممثلين عن الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، إلى جانب المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بما يعكس توجهًا نحو توحيد الرؤية وتعزيز التنسيق المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية بالتعليم الطبي. 

وأكد المشروع ضرورة عدم الإخلال بسير العملية التعليمية والعلاجية، والحفاظ على صحة وسلامة المرضى عند تطبيق أي جزاءات.

كما تضمن المشروع أحكامًا انتقالية تلزم المستشفيات الجامعية القائمة بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، مع تعديل اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر، بما يضمن استقرار الأوضاع القانونية وحسن سير العمل.