مقترحات برلمانية لتعديل قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية

في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذًا لمخرجات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، خلال اجتماعها أمس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2018.

مقترحات برلمانية لتعديل قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية

ويستهدف مشروع القانون تطوير أداء المستشفيات الجامعية، باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية لمنظومة التعليم الطبي والبحث العلمي، إلى جانب دورها الحيوي في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، من خلال تعزيز كفاءتها التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية، وبما يتماشى مع المعايير العالمية للجودة.

وجاءت التعديلات استجابة لما كشفته الخبرة العملية لتطبيق القانون القائم من وجود عدد من التحديات والإشكاليات التنظيمية والإدارية، التي أثرت على كفاءة الأداء داخل بعض المستشفيات الجامعية، وهو ما استدعى التدخل التشريعي لمعالجة أوجه القصور وتحقيق قدر أكبر من التنسيق والتكامل داخل المنظومة.

ونص مشروع القانون، الذي وافقت عليه لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، من خلال توسيع عضويته لتضم ممثلين عن الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، إلى جانب المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بما يعكس توجهًا نحو توحيد الرؤية وتعزيز التنسيق المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية بالتعليم الطبي. 

أبرز التعديلات في المادة 17 بقانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية

وجاءت نصوص أحكام المادة (17) المختصة في تعديل قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، كالتالي:

1- وضع النظام الداخلي للعمل في المستشفيات الجامعية ووحداتها ، وتحديد اختصاصاتها، والوصف العام الواجبات العاملين فيها.

2- النظر في التقارير الدورية التي يقدمها المدير التنفيذي عن سير العمل، ومركزها المالي.

كما يكون لتلك المستشفيات مدير تنفيذي من بين أعضاء هيئة التدريس بكلية الطلب، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بناء على عرض رئيس الجامعة وترشيح عميد كلية الطب، ويتفرغ المدير التنفيذي لعمله، ويحدد مجلس إدارة المستشفى معاملته المالية.