«الإسكان الاجتماعي»: الدعم المقدم للشقق مخصص للسكن وليس للاستثمار أو التجارة
قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن الدولة تقدم دعما لفئة مستهدفة ضمن برنامج حماية اجتماعية يهدف إلى تحقيق الاستقرار السكني، موضحة أن الشقق المدعومة مخصصة للسكن الدائم وليس للاستثمار أو التجارة.
وأوضحت عبد الحميد، خلال مداخلة عبر برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامي أحمد سالم المذاع على قناة «أون»، أن المستفيدين من الشقق يلتزمون بالسكن فيها بشكل منتظم لمدة 7 سنوات، مشيرة إلى أن الدولة وضعت دعما كبيرا لتسهيل امتلاك الوحدة، وتقديم الدعم الكامل للمستحقين.
العقد الأصلي يسمح بذلك بشروط محددة
وأضافت مي عبد الحميد أن بعض المواطنين يطلبون تغيير الشقة أو بيعها قبل انتهاء المدة المقررة، مشيرة إلى أن العقد الأصلي يسمح بذلك بشروط محددة، منها دفع الفرق بين قيمة الشقة المدعومة والقيمة السوقية الحالية في حالة السداد المبكر بموافقة الصندوق.
وأكدت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ليس جهة ربحية، بل جهة خدمية تهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين، وأن الدعم الذي تقدمه الدولة يشمل الأرض والمرافق والمسكن، مع حساب الدعم على أساس جميع عناصر الدعم المختلفة التي قد لا تكون واضحة للمواطنين.
وفي سياق أخر، أعلنت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عن إطلاق حزمة تيسيرات جديدة تتعلق ببرنامج السداد المعجل لوحدات الإسكان الاجتماعي، إلى جانب توسيع تسهيلات الإسكان البديل لمستأجري الإيجار القديم، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير الحصول على التمليك أو السكن البديل.
برنامج السداد المعجل
وقالت “مي عبد الحميد” إن برنامج السداد المعجل يتيح للمواطنين الذين استلموا وحداتهم منذ أكثر من ثلاث سنوات التقدم بطلب لسداد كامل المديونية قبل انتهاء فترة حظر التصرف المعتادة، مقابل تسوية الالتزامات المالية القائمة لدى جهات التمويل، وسداد نسبة من فرق السعر بين سعر الوحدة وقت التخصيص وآخر إعلان سعري، تتحدد حسب مدة الإقامة في الوحدة.
وأوضحت الرئيس التنفيذي أن التقديم يتم عبر المنصات الإلكترونية الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي، مع سداد رسوم تقديم ثابتة، ويجري فحص الطلبات وإبلاغ المتقدمين بقبول أو رفض الطلب، والمبالغ المطلوبة لإتمام السداد، مشددة على أهمية سداد جميع المستحقات والحصول على المخالصة البنكية كشرط أساسي لاستكمال الإجراءات.
