بدء اجتماع الكابينت الإسرائيلي لمناقشة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني

بدأ اجتماع المجلس الوزاري السياسي الأمني الإسرائيلي “ الكابينت”، اليوم الأحد، لمناقشة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وفق ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن عددًا كبيرًا من وزراء المجلس يعارضون فتح المعبر، خاصة في ظل قرار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ربط فتحه بإعادة رفات راني جويلي.

ويشترط هؤلاء الوزراء، مقابل أي تسهيلات في معبر رفح، استعادة جثة آخر جندي إسرائيلي محتجز لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة، وهو ما يمثل نقطة خلاف داخل المؤسسة السياسية الإسرائيلية حول ترتيب الأولويا.

 وفي الوقت الذي تضغط فيه أطراف دولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لفتح المعبر لتخفيف الأزمة الإنسانية، تصر تيارات داخل الحكومة على استخدام المعبر كـ"ورقة ضغط" نهائية لاستعادة الجنود القتلى والمحتجزين.

ويتكوف يكشف عن تفاصيل الاجتماع مع نتنياهو

وفي سياق متصل، كشف المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف عن تفاصيل اجتماع رفيع المستوى عقده وفد أمريكي مع بنيامين نتنياهو، يوم السبت، حيث تركزت المناقشات على آليات تنفيذ المراحل المتقدمة من الرؤية الأمريكية للمنطقة المعروفة بـ"خطة ترامب".

وصرح ويتكوف أن المباحثات تناولت بشكل معمق التقدم في الملفات المشتركة، مع التركيز بشكل خاص على وضع خطط تنفيذية للمرحلة الثانية من الخطة، مضيفًا أن النقاشات كانت بناءة وإيجابية للغاية، وأنه تم الاتفاق على الخطوات المقبلة وجدول أعمال المرحلة القادمة.

وشدد الوفد الأمريكي الزائر لتل أبيب على أهمية استمرار التعاون في "المسائل الحيوية" المتعلقة بأمن المنطقة واستقرارها، مؤكدًا أن التوافق الذي تم خلال الاجتماع يمهد الطريق لتعاون أوثق في المستقبل القريب لمواجهة التحديات الراهنة.

الجدير بالذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس يسري منذ 10 أكتوبر 2025، وشملت مرحلته الأولى تبادلًا للأسرى، وزيادة المساعدات، وانسحابًا جزئيًا لقوات الاحتلال الإسرائيلية، وقد طالبت حركة حماس مرارًا بفتح معبر رفح كاستحقاق لهذا الاتفاق.

وتتضمن المرحلة الثانية من خطة السلام المقترحة انسحاب إسرائيل الكامل عسكريًا من غزة، ونزع سلاح حماس، وبدء عمليات إعادة الإعمار، وإنشاء هيئة حكم انتقالية.