بعد حكم الدستورية.. هل يحق للزوجة الاحتفاظ بمسكن الحضانة بعد سن الـ15؟
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي حكمًا قضائيًا هامًا يتعلق بمسكن الحضانة، حيث قررت أن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي عند بلوغ الطفل سن الحضانة الإلزامي، الذي يحدد بـ15 عامًا، وذلك وفقًا للقوانين المصرية المعمول بها.
الدستورية تقر مبدأ جديدًا لمسكن الحضانة
وأوضحت المحكمة أنه يمكن للقاضي، بناءً على مصلحة الطفل، السماح بابقائه مع الأم بعد بلوغ سن الحضانة الإلزامي، إلا أن هذا القرار لا يعد تمديدًا لفترة الحضانة القانونية، بل يُعتبر حالة "استبقاء" تقدم خلالها الحاضنة خدماتها بشكل تطوعي.
نهى الجندي تعلق على حكم الدستورية
وفي تعليق لها على الحكم، قالت المحامية نهى الجندي إن هذا القرار يُعتبر خطوة مهمة لتنظيم العلاقة بين المطلقين فيما يتعلق بالحضانة، حيث ألزم الأب بتوفير مسكن حضانة مجهز بالكامل بالأثاث المناسب، مشيرة إلى أن تسليم مسكن غير مجهز أو التسبب في تلف محتوياته يعد مخالفة قانونية يجب محاسبة المسؤولين عنها.
وأضافت الجندي أن هناك حالات يكون فيها الزوج قد يضر بمحتويات المسكن أو يزيل المرافق الأساسية كنوع من الضغط على الزوجة والأطفال، وهو ما تم حسمه من قبل المحكمة الدستورية التي أكدت ضرورة توفير مسكن مناسب لضمان بيئة معيشية كريمة للأطفال.
أهمية الحفاظ على الأطفال
وأكدت الجندي على أهمية أن يتم الانفصال بشكل حضاري يحفظ حقوق الأبناء ويمنحهم استقرارًا نفسيًا ومعنويًا، مشددة على أن الطلاق لا يعني "طلاق الأبناء" وأن الرعاية يجب أن تستمر بغض النظر عن الانفصال الزوجي.
وفيما يتعلق بالالتزامات القانونية بعد بلوغ الطفل سن الحضانة، أشارت الجندي إلى أنه بمجرد بلوغ الطفل الـ15 عامًا، يتم تخييره بين العيش مع الأم أو الأب، وإذا اختار العيش مع الأب، يعود مسكن الحضانة قانونيًا للأب. كما أوضحت أنه في حال زواج الحاضنة من شخص آخر، تنتقل الحضانة إلى الأم أو الأقرب قانونًا، مع سقوط حقها في الاحتفاظ بمسكن الحضانة.
وأشارت الجندي إلى أن هذا الحكم يمثل خطوة مهمة في تعزيز استقرار حياة الأطفال وضمان حقوق جميع الأطراف، خاصة في ظل زيادة النزاعات الأسرية المتعلقة بمسكن الحضانة بعد الطلاق.
هل يحق للزوجة الاحتفاظ بالسكن بعد السن القانوني للأطفال؟
وفي الختام، أكدت المحامية نهى الجندي أنه يجب التمييز بين مسكن الحضانة إذا كان ملك الزوج أو تم استئجاره، مشيرة إلى أن الزوج في الحالتين ملزم بتوفير مسكن مناسب للحضانة، بما في ذلك دفع الإيجار وتجهيز المنزل بالأثاث اللازم، موضحة أنه بعد انتهاء المدة القانونية للحضانة، يتم تخيير الطفل بين العيش مع أحد الوالدين، ولكن في حال اختيار الطفل العيش مع والده بعد بلوغ السن القانونية، يصبح الزوج ملزمًا بتوفير مسكن مناسب ودفع نفقات الأقارب، وبعد انتهاء فترة الحضانة لا يحق للزوجة أو ام الأطفال المطالبة بالسكن بعد ذلك.
