نائب بالشيوخ: إعداد قانون ينظم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي ضرورة

أكد النائب حسام سعيد عضو مجلس الشيوخ أن بيان مجلس النواب بشأن توجه الدولة لإعداد مشروع قانون ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي أصبح ضرورة في ظل المخاطر الناجمة عن الاستخدام المفرط لتطبيقات المحمول وتداعياتها السلبية علي النشء، سواء ما يتعلق بسلوكيات الطفل أو ثقافته أو التشوه الفكري والثقافي له.

تصريحات عضو مجلس الشيوخ

وأضاف "سعيد" في تصريحات صحفية له أن طرح الرئيس السيسي أن يكون هناك تشريع يحد من استخدام الموبايل لحماية أبنائنا وبناتنا أمر أصبح ملحًّا للغاية في ظل التطور التكنولوجي الرهيب وما ينعكس أحيانا بنتائج سلبية علي الأطفال دون سن الـ16 عاما .
وأشار" عضو الشيوخ" إلى أن التشريع الجديد  سيأخد تجارب الدول الأخري التي سبقتنا  في تقييد استخدام تطبيقات المحمول لحماية أطفالنا، مشيراً إلى أن الواقع الذي يفرض نفسه في ظل تطور تكنولوجي رهيب وغير مسبوق  وبلا ضوابط قد  يؤدي إلي نتائج سلبية علي أطفالنا.

وأضاف أن هناك تقارير دولية كشفت عن تسجيل عشرات الدعاوى القضائية في العديد من دول العالم حول عديد من المنصات والمواقع والتطبيقات المتهمة بتسهيل استغلال الأطفال.

بيان مجلس النواب

أصدر مجلس النواب بيانًا، قبل قليل، أكد من خلاله تقديره لتوجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، أسوة بما قامت به بعض الدول من منع استخدام الهواتف المحمولة للأطفال.

وأكد مجلس النواب أن هذا التوجه يعكس إدراك الدولة العميق لحجم التحديات التي تواجه أطفال مصر من مخاطر نفسية وسلوكية نتيجة الاستخدام المفرط لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي الذي قد يصل إلى حد الإدمان الرقمي، وكذا حرص الدولة على إعداد جيل واعي قادر على الاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل التكنولوجيا الحديثة.

ويعتزم مجلس النواب اتخاذ جميع الخطوات الجادة، في إطار ما نظمه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، من دراسة إقرار تشريع ينظم هذا الأمر ويضع حداً للفوضى الرقمية التي تواجه أبناءنا وتأثر بشكل سلبي على مستقبلهم.

وسيعقد مجلس النواب حوار مجتمعي موسع من خلال لجانه المختصة لتلقي كافة الرؤى والأطروحات ذات الصلة من جميع مؤسسات الدولة المعنية، وفي مقدمتها الحكومة ممثلة في وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وغيرهم، للوصول إلى صياغة تشريعية دقيقة تحقق الهدف المنشود لحماية النشء المصري من أي مخاطر تهدد أفكاره وسلوكياته.