تعرف على موعد انعقاد لجنة التسعير التلقائي القادم ومقدار زيادة أسعار الوقود
كشف مصدر بوزارة البترول ، أنه من المنتظر أن تنعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في شهر أكتوبر المقبل، في حال استمرار الحكومة في تطبيق السياسات الحالية بشأن تعديل أسعار الوقود حسب تصريحات رئيس مجلس الوزراء .
وتعقد هذه اللجنة بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، حيث تقوم بتحديد أسعار المنتجات البترولية مثل البنزين والسولار، بناءً على معايير اقتصادية متعددة.
وأوضح المصدر فى تصريح خاص ل"نيوز روم" أن من أهم العوامل التي يعتمد عليها تسعير الوقود في مصر، سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، بالإضافة إلى التكلفة العالمية للخام، خاصة سعر خام برنت، الذي يعد المعيار الأساسي لأسعار النفط العالمية،حيث أن هذه العوامل مؤشرات رئيسية لتحديد الزيادة أو الانخفاض في أسعار الوقود في السوق المحلي.
وأشار المصدر أن أي زيادة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، أو ارتفاع في سعر خام برنت، سيؤدي إلى زيادة في أسعار المنتجات البترولية،في المقابل، أي انخفاض في أسعار هذه السلع عالميًا أو تحسن في قيمة الجنيه المصري قد ينعكس إيجابيًا على أسعار الوقود المحلية، وبالتالي يتم تحديد الزيادة أو التخفيض بناءً على هذه المتغيرات.
مهمة لجنة التسعير التلقائى
وتمثل لجنة التسعير التلقائي آلية حكومية مهمة تهدف إلى تنظيم السوق البترولي وتوفير آلية مرنة تضمن استمرار توفر الوقود بأسعار معقولة، تتماشى مع التغيرات الاقتصادية الدولية والمحلية. وقد أعلنت الحكومة في وقت سابق عن تفعيل هذه الآلية بهدف تجنب حدوث صدمات سعرية مفاجئة للمستهلكين، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
وتؤكد الحكومة أن الهدف من آلية التسعير التلقائي هو الحد من التضخم الناتج عن الارتفاعات المتكررة في أسعار الوقود، وفي نفس الوقت ضمان تحقيق عوائد عادلة للدولة تغطي تكلفة الإنتاج والتوريد. كما يُؤخذ في الاعتبار التكلفة التشغيلية التي تترتب على معالجة الوقود ومشروعات البنية التحتية المرتبطة بها.
تقلبات فى سوق الطاقة العالمى
ويشدد خبراء الاقتصاد على أن الأسعار العالمية للطاقة تشهد تقلبات مستمرة نتيجة لأوضاع جيوسياسية واقتصادية متغيرة، وهو ما يفرض تحديات كبيرة على الدول المستوردة للنفط مثل مصر. ومن المتوقع أن تشهد أسعار الوقود في الفترة المقبلة المزيد من التعديلات وفقًا لهذه المتغيرات، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين.
توقعات باستمرار ارتفاع اسعار الوقود
فيما يخص التوقعات المستقبلية، يرى محللون اقتصاديون أن أسعار الوقود في مصر قد تشهد ارتفاعًا في حال استمرت زيادة أسعار الخام العالمي أو شهد الجنيه مزيدًا من التدهور أمام الدولار. لكن في حالة استقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية أو تحسن قيمة الجنيه، قد تشهد أسعار الوقود تخفيضًا جزئيًا في الأشهر المقبلة.
وأكدت المصادر أن القرار النهائي يبقي بشأن تعديل أسعار الوقود في يد لجنة التسعير التلقائي، التي تقوم بتقييم المعطيات الاقتصادية بعناية شديدة لتحديد الأسعار الأنسب في ظل الظروف الحالية، مما يضمن تحقيق توازن بين احتياجات السوق وحماية المواطن من التأثيرات الاقتصادية السلبية.
