ارتفاع الدين الإسرائيلي إلى 68.6% عام 2025 بسبب الحروب
أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، يوم الأحد، أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى 68.6% في عام 2025، مقارنة بـ 67.7% في عام 2024.
وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: "إن الاتجاه التصاعدي في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ينبع من الإنفاق الأمني المطلوب في أعقاب الحرب والجهود المبذولة لإعادة بناء ودعم المجتمع الإسرائيلي".
ارتفاع الدين الإسرائيلي إلى 68.6% عام 2025
وأضاف وزير المالية الإسرائيلي: "إن معدل تأثير الحرب على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي آخذ في التراجع، وسنواصل اتخاذ خطوات مالية توازن بين الحاجة إلى تعزيز الأمن والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل".
وأشار تقرير صادر عن مركز تاوب لدراسات السياسات الاجتماعية في ديسمبر 2025 إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي يمر بمرحلة بالغة الحساسية، وأضاف التقرير أن حرب إسرائيل وحماس (2023-2025) ألحقت ضررا بالغا بالاقتصاد الإسرائيلي، إلا أن احتمالية التوصل إلى اتفاقيات دبلوماسية جديدة تُخفف من حدة الوضع الأمني قد تُمهد الطريق للنمو الاقتصادي.
قال رئيس مركز تاوب، البروفيسور آفي فايس، الذي قام بتحرير التقرير، إنه سلط الضوء على "التحديات الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة" التي تواجهها إسرائيل بعد عامين من الصراع، وأكد على الحاجة إلى وضع سياسات قائمة على الأدلة.
وذكر التقرير أنه بدون نمو اقتصادي متسارع، قد تؤدي الاحتياجات الدفاعية المتزايدة إلى مزاحمة الإنفاق المدني، مما يخلق "حلقة مفرغة" من النمو البطيء والقدرة المالية المنخفضة.
وذكر التقرير أنه بدون نمو اقتصادي متسارع، قد تؤدي الاحتياجات الدفاعية المتزايدة إلى مزاحمة الإنفاق المدني، مما يخلق "حلقة مفرغة" من النمو البطيء والقدرة المالية المنخفضة.
