معضلة الأطفال المهاجرين
«الأطفال المهاجرين» خطط ترامب تُلقي آلاف الأرواح البرئية بعالم مجهول
يواجه عشرات الآلاف من الأطفال المهاجرين - غير المصحوبين بذويهم في الولايات المتحدة- والمقيمين بشكل غير قانوني، خطر فقدان التمثيل القانوني الضروري في جلسات استماع الهجرة الخاصة بهم.
ونتيجة لتخفيضات كبيرة وغير معروفة في ميزانية إدارة الرئيس دونالد ترامب، سيتعرض هؤلاء الأطفال إلى الترحيل خارج البلاد، مما يعرضهم لمصير مجهول أخطر مما هربوا منه في السابق.
«الأطفال المهاجرين» وخطط ترامب
وفقًا لما نقله موقع أكسيوس الأمريكي، تتجلى خطورة هذه التخفيضات في كونها تستهدف مبلغًا ضخمًا يصل إلى 367 مليون دولار من صندوق الدفاع القانوني المخصص لمساعدة الأطفال والمراهقين الذين فروا من العنف، أو فقدوا ذويهم، أو كانوا ضحايا للاتجار بالبشر.
وبحسب المعنيين، فإن هذا التمويل كان يوفر الدعم القانوني لما يقارب 26 ألف طفل، يتمكنون بفضله من عرض قضيتهم أمام المحاكم بشكل قانوني ومنظم.
ولكن بدون وجود محامين، يجد هؤلاء الأطفال أنفسهم في وضع شبه مستحيل لإثبات حقهم في البقاء داخل الولايات المتحدة، في ظل تعقيد الإجراءات القانونية وصعوبة الاستناد إلى الأدلة دون دعم قانوني مختص.
وبالتالي، فإن من لا يتمكن منهم من إثبات حاجته إلى اللجوء، يصبح معرضًا للترحيل بشكل كبير.
غضب المدافعين عن الأطفال
أثار هذا التخفيض في الميزانية موجة من القلق لدى المدافعين عن حقوق الأطفال، الذين اتهموا إدارة ترامب، بالسعي إلى رفع معدلات الترحيل من خلال تجريد الأطفال طالبي اللجوء من حقهم في الإجراءات القانونية العادلة.
وفي هذا السياق، علقت جيل مارتن دياز، المديرة التنفيذية لمشروع فيرمونت لمساعدة طالبي اللجوء، والذي يقدم محامين ودعمًا قانونيًا للمهاجرين، بقولها: "إذا كنت ترغب في تنفيذ عملية ترحيل جماعي، فما أسهل من أن تجبر مجموعة من الأطفال غير المصحوبين على الدفاع عن أنفسهم في المحاكم؟".
أما ميكي دونوفان، مدير الخدمات القانونية في منظمة "المدافعون عن المهاجرين"، فقد وصف ما يجري بأنه "اعتداء شامل على حقوق الإجراءات القانونية الواجبة للأطفال غير المصحوبين بذويهم"، موضحًا أن العديد من هؤلاء القُصر يفرون من أوضاع صادمة مثل العنف المنزلي، والعمل القسري، والاعتداء الجنسي، والتهديد بالقتل.
فرار المراهقين من الأزمات الإنسانية
غالبية الأطفال المهاجرين يأتون من دول أمريكا الوسطى والمكسيك، ولكن في السنوات الأخيرة، بدأ الوصول يمتد ليشمل مناطق أخرى من العالم، مثل إفريقيا وآسيا، نتيجة تصاعد الأزمات الإنسانية والصراعات المسلحة.
وفي 21 مارس، قامت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، وهي الجهة المسؤولة عن رعاية الأطفال المهاجرين غير المصحوبين، بتقليص التمويل الخاص ببرامج الدعم القانوني، ووصفت هذا الإجراء بـ"الوفورات" في منصة التتبع الإلكتروني التابعة للوزارة.
وأمام هذا القرار، لجأ ائتلاف من الجماعات القانونية إلى القضاء للطعن في شرعية القرار، مشيرين إلى أنه كان من المفترض أن يمتد هذا التمويل حتى سبتمبر 2026.
«الأطفال المهاجرين» وخطط ترامب">«الأطفال المهاجرين» وخطط ترامب
وفي خطوة مؤقتة، أصدر قاضٍ فيدرالي في سان فرانسيسكو أمرًا تقييديًا بوقف تنفيذ التخفيض في الثاني من أبريل، بانتظار الجلسة القادمة للمحكمة والتي تدور حول مدى توافق إلغاء هذا التمويل مع "قانون إعادة تفويض حماية ضحايا الاتجار بالبشر" لعام 2008، والذي يشترط تقديم تمثيل قانوني للأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم.
وفي هذا الإطار، صرح توم هومان، المسؤول السابق عن الحدود، لموقع "أكسيوس" قائلًا: "كان لهذا القانون نية حسنة، لكن يجب تعديل نصه ليكون أكثر تحديدًا، بحيث لا يشمل من لم يكونوا ضحايا للاتجار بالبشر".
ورغم أن متحدثًا باسم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية أكد التزام الوزارة بالقانون، إلا أنه رفض التعليق على الدعوى القضائية الجارية.
