المحكمة الدستورية تُقر مبدأ جديدًا بشأن مسكن الحضانة.. ومحامية: يُنصف الأمهات

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، حكمًا قضائيًا جديدًا يُرسخ مبدأ قانونيًا مهمًا يتعلق بمسكن الحضانة، يقضي بانتهاء حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة عند بلوغ الطفل سن الحضانة الإلزامي، وهو 15 عامًا، وفقًا لنصوص القوانين المصرية المعمول بها.

المحكمة الدستورية تقر مبدأ جديدًا لمسكن الحضانة

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر في الدعويين الدستوريتين رقم 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية "دستورية"، أن التزام الأب المطلق بتهيئة مسكن حضانة ينتهي عند بلوغ الأبناء السن القانونية للحضانة، مشيرة إلى أن للمطلق حينها الحق القانوني في استرداد المسكن، بشرط أن يكون قد وفره في الأصل بشكل قانوني.

سن الحضانة الإلزامي يحدد مصير المسكن

وأكدت المحكمة أن القاضي يمكنه، بناءً على مصلحة الطفل، أن يأذن ببقائه مع الأم حتى بعد انتهاء سن الحضانة الإلزامي، لكن هذا القرار لا يُعد امتدادًا للحضانة القانونية، بل يُعتبر حالة "استبقاء" تقدم فيها الحاضنة خدماتها بشكل تطوعي.

محامية: القرار يُنصف الأمهات 

وعلقت المحامية نهى الجندي على الحكم قائلة إن هذا القرار من المحكمة الدستورية يُعد خطوة مهمة في تنظيم العلاقة بين المطلقين في ما يخص الحضانة، حيث يُلزم الأب بتهيئة مسكن حضانة كامل ومجهز بالأثاث المناسب، مؤكدة أن تسليم المسكن دون تجهيز أو بتعمد تخريبه، كما يحدث في بعض الحالات، يُعد مخالفة تستوجب المساءلة.

يحدد مسؤولية الأب بدقة

وأضافت الجندي في حديثها مع «نيوز رووم»، أن هناك بعض الحالات التي يتعمد فيها الزوج تكسير محتويات المسكن أو إزالة المرافق الأساسية كنوع من الضغط على الزوجة والأطفال، مشيرة إلى أن المحكمة الدستورية حسمت هذا الجدل وألزمت الأب بتهيئة المسكن بشكل كامل لضمان بيئة معيشية كريمة للأطفال.

وشددت الجندي على أهمية احترام الأبناء بعد الانفصال، مؤكدة أن الانفصال لا يجب أن يؤثر سلبًا على الأطفال، بل يجب أن يتم بطريقة حضارية تحفظ لهم الاستقرار النفسي والمعنوي، مضيفة أن الطلاق لا يعني "طلاق الأبناء"، وأن رعاية الأب يجب أن تستمر بغض النظر عن الانفصال الزوجي.

التزامات قانونية بعد سن الحضانة

وأشارت الجندي إلى أن بعد بلوغ الطفل سن الحضانة (15 عامًا)، يتم تخييره بالبقاء مع الأم أو الانتقال للعيش مع الأب، وإذا اختار الأب، يعود مسكن الحضانة قانونيًا للزوج السابق، ما لم توجد ظروف استثنائية يراها القاضي مناسبة.

كما أوضحت أنه في حالة زواج الحاضنة من رجل آخر، تنتقل الحضانة تلقائيًا إلى أم الأب أو الأقرب وفقًا لترتيب الحضانة المنصوص عليه قانونًا، مع سقوط حقها في الاحتفاظ بمسكن الحضانة، إذا ما ثبت زواجها من شخص غريب عن الأبناء.

خطوة لاستقرار الاطفال

واختتمت الجندي بتأكيد أهمية هذا الحكم في ضبط المعايير القانونية المتعلقة بمسكن الحضانة، مؤكدة أن هذه الخطوة تضمن حياة مستقرة للأبناء وتحمي حقوق الطرفين، خاصة في ظل تزايد النزاعات الأسرية المتعلقة بالسكن بعد الانفصال.