«لا زيادة».. رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة يحسم الجدل حول الضريبة العقارية
حرص رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة على شرح حقيقة الضريبة العقارية بالأرقام والمنطق، مؤكدا أنها ليست ضريبة جديدة، وأن التعديلات المطروحة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن محدودي ومتوسطي الدخل، مع الحفاظ في الوقت نفسه على موارد الخزانة العامة للدولة.
وقال أحمد أبو هشيمة عبر حسابه على منصة إكس: بعد مداخلتي امبارح مع الإعلامي عمرو أديب حول "الضريبة العقارية"، ناس كتير سألتني عن القانون.
الحقائق بالأرقام
وتابع: حابب أوضح الحقائق بالأرقام والمنطق بعيداً عن أي مغالطات:
أولاً: الضريبة العقارية ليست ضريبة جديدة كما يروج البعض؛ فمصلحة الضرائب العقارية تأسست عام 1883، والضريبة مفروضة منذ عام 1954 وكانت تسمى ضريبة الأراضي والمباني.
لاحظت أيضا أن كثيرين يعتقدون أن ما ناقشناه زيادة في الضريبة، والحقيقة انه العكس هو تخفيف وتخفيض حقيقي للأعباء.
وأوضح أن قانون 196 لسنة 2008 حد الإعفاء فيه كان 6 آلاف وتم تعديل عليه في 2012 وأترفع حد الإعفاء لـ24 ألف جنيه ومشروع القانون الجديد اللي جالنا من الحكومة حد الإعفاء فيه 50 ألف جنيه واحنا في لجنة الشئون الاقتصادية وفي المجلس تمسكنا برفع حد الإعفاء ل 100 ألف جنيه (قيمة إيجارية).
يعني إيه ببساطة: الأول لما كان حد الإعفاء 24 ألف كانت شقتك لو قيمتها أكثر من 2 مليون جنيه هتدفع ضريبة، ومع التعديل اللي عملناه شقتك لو قيمتها السوقية 8 مليون جنيه.. مش هتدفع جنيه واحد ضريبة.
وأكمل أبو هشيمة، وحتى في المستويات العالية، اللي شقته مثلا قيمتها 10 مليون هيدفع ضريبه 2600 ج فى السنه وفى الشهر مبلغ 216,6 جنيه ولو الشقة قيمتها 20 مليون تدفع فى السنة 15200 جنيه وفى الشهر مبلغ 1266,6 جنيه ولو الشقة قيمتها 50 مليون تدفع في السنة 53000 جنيه وتدفع فى الشهر 4416،6 جنيه ودي حسبة زي ما بنقول بالجنيه والمليم.
السؤال اللي شفته كتير برده وحابب أوضحه … ليه متلغوش الضريبة أصلا ؟ لأنه فيه حكم من المحكمة الدستورية صادر سنة 2000 بيأكد دستورية الضريبة العقارية اللي زي ما وضحت مطبقة من سنة 54.
واختتم رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، فلسفتنا في اللجنة والمجلس في هذا القانون هي إيجاد "ميزان عدل" يحمي المواطن محدود ومتوسط الدخل، وفي نفس الوقت يحافظ على موارد الخزانة العامة للدولة.
الوحدات السكنية التي تقل قيمتها عن 8 ملايين
وعلى صعيد آخر، أكد النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن قانون الضريبة العقارية يعفي الوحدات السكنية التي تقل قيمتها عن 8 ملايين جنيه من الخضوع للضريبة.
ولفت النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إلى أن هذا القرار يهدف إلى تخفيف العبء على أصحاب الوحدات السكنية ذات القيم المتوسطة، مع التأكيد على أن الضريبة العقارية ليست عبئًا كبيرًا على المواطنين.
قيمة منخفضة مقارنة بقيمة الوحدة السكنية
وأوضح أبو هشيمة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر"، أن الضريبة العقارية ليست مرتفعة، حيث أشار إلى أن الوحدة السكنية التي تصل قيمتها إلى 20 مليون جنيه ستكون مطالبة بدفع 20 ألف جنيه فقط كضريبة عقارية سنويا، مؤكدا أن هذا المبلغ ليس كبيرا مقارنة بالقيمة العالية للعقار.
رفع حد الإعفاء دعم للأغنياء
وأشار أبو هشيمة إلى حكم صادر عن المحكمة الدستورية يتعلق بالسكن الخاص، موضحا أن رفع حد الإعفاء لأكثر من ذلك قد يُعد دعمًا للأغنياء وليس في صالح المواطنين بشكل عام.
وأكد أن الدولة لا تسعى إلى إثارة غضب المواطنين بل تحاول تحقيق توازن بين العدالة الضريبية وتحقيق إيرادات من الضريبة العقارية.
43 مليون وحدة معفاة
أوضح أبو هشيمة أن هناك حوالي 45 مليون وحدة سكنية في مصر، منها 43 مليون وحدة معفاة من الضريبة العقارية، وأشار إلى أن هذه الوحدات تم تسجيلها رسميا في مجلس الشيوخ، وأن معظم هذه الوحدات تقع في المناطق الجديدة، مما يساهم في التوسع العمراني في مصر.
إعادة التقييم كل 5 سنوات
أكد أبو هشيمة أن عملية حصر الوحدات السكنية الخاضعة للضريبة العقارية لن تزيد بنسبة تتجاوز 30% كل خمس سنوات.
وأشار إلى أن هناك إعادة تقييم دوري للوحدات كل خمس سنوات، وهو ما يساهم في تحديد القيمة الضريبية بشكل عادل ودقيق.
100% من قيمة الضريبة المستحقة
فيما يخص الغرامات المفروضة على الوحدات التي تخضع للضريبة، أشار أبو هشيمة إلى أن الغرامة المفروضة لا تتجاوز 100% من قيمة الضريبة المستحقة، مُؤكدًا أن أرقام الضريبة العقارية التي يتم تطبيقها ليست مبالغا فيها ولا تمثل عبئا على المواطنين.
