توفيق عكاشة يهاجم اقتراح ضريبة السكن الخاص: قرار فاشل

طالب الإعلامي توفيق عكاشة بإلغاء اقتراح الحكومة فرض ضريبة على السكن الخاص، واصفا هذا الخطوة بالفاشلة.

وقال عكاشة في تغريدة له عبر حسابه على منصة إكس: لا بد من إلغاء اقتراح الحكومة الفاشل بفرض ضريبة على السكن الخاص فورا.

وتابع الإعلامي توفيق عكاشة: لأنها تنفيذ لوجهة نظر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لأنه لا يعلم أن دخل الفرد ثابت بل يتراجع، علشان الحكومة بتعمل تقارير كذب تقول فيها إنهم حققوا نسبة نمو بالكذب واللعب في الأرقام، هذه عملية الخطر الكبير.

وعلى صعيد  آخر هاجم الإعلامي محمد علي خير، قرار فرض ضرائب على الهواتف القادمة من الخارج، معتبرا أنه تضييق على المصريين المقيمين والعاملين بالخارج، الذين يساهمون في دعم الاقتصاد المصري  بتحويلات تقارب الـ 40 مليار دولار.

 وقال خير في منشور له عبر حسابه على فيسبوك: ما حصدته الخزينة العامة من فرض جمارك علي تليفونات المغتربين بالخارج العام الماضي بلغت 210 مليون دولار، واجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج العام الماضي بلغت 39 مليار دولار.

وتابع: شخص ما عبقري معتقد أن 210 مليون دولار أهم من تحويلات المصريين بالخارج الذين انتشرت بينهم دعوات غاضبة تطالب ايقاف تحويلاتهم للبنوك المصرية.

وأضاف الإعلامي محمد علي خير: حافظوا علي حبل الود مع أبناءنا بالخارج، بلاش قصر النظر، طالما القرار أغضب مصريين الخارج وشعروا أنه ظالم لهم، ينبغي الغاؤه فورا.

وولفت خير أنه من حق كل مصري قادم من الخارج إدخال جهاز محمول معه سنويا ومعفي من الجمارك، حد أدني لرد جميل للمصريين بالخارج، مضيفا: أكيد هناك عقلاء في الحكومة سيلغوا هذا القرار.

وعلى صعيد آخر تقدم النائب مصطفى بكري بطلب احاطة موجه لكل من الدكتورمصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير المالية. بشأن بدء الحكومة اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، تنفيذ قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي من الرسوم الجمركية والضرائب على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج بصحبة الركاب، بعد أن كان يُسمح للمسافر بإدخال هاتف شخصي واحد معفي من الرسوم، وذلك في إطار منظومة حوكمة الهواتف المحمولة التي بدأ تطبيقها منذ يناير 2025 بالتعاون بين مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وقد ترتب على هذا القرار إنهاء الإعفاء الجمركي الكامل، وإخضاع أي هاتف وارد من الخارج للرسوم والضرائب المقررة، مع قصر الإعفاء المؤقت لمدة 90 يومًا فقط على بعض الفئات، من بينها المصريون المقيمون بالخارج والسائحون الأجانب، على أن يتم سداد الرسوم من خلال المنظومة الإلكترونية وتطبيقات الدفع الرقمي.

ورغم ما أعلنته الحكومة من أن القرار يأتي دعمًا للصناعة المحلية وتنظيمًا لسوق المحمول ومكافحة التهريب، إلا أن القرار أثار حالة من القلق والاستياء الواسع بين المصريين بالخارج، لما يفرضه من أعباء مالية إضافية عند دخولهم البلاد، خاصة في ظل الارتفاع الكبير لأسعار الهواتف المحمولة عالميًا، وارتباط الهاتف المحمول اليوم باعتباره أداة أساسية للعمل والتواصل وليس سلعة ترفيهية.

كما يثير القرار تساؤلات جوهرية حول مدى مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمصريين العاملين بالخارج، وتأثيراته المحتملة على علاقتهم بالوطن، خاصة في ظل اعتماد الدولة بصورة كبيرة على تحويلاتهم النقدية باعتبارها أحد أهم مصادر العملة الأجنبية.

وأن ذلك يهدد بتراجع تحويلات المصريين في الخارج.

لـــــــــذلك..تقدم النائب بطلب الإحاطة إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، لبيان الأسس التي بُني عليها هذا القرار، ومدى دراسة آثاره الاقتصادية والاجتماعية، وخطط الحكومة لتخفيف الأعباء عن المصريين بالخارج، وضمان عدم الإضرار بمصالحهم أو تقليص ارتباطهم الاقتصادي بالدولة المصرية.