وزير الداخلية : تفكيك شبكات تمويل بقيمة 2.9 مليار جنيه تابعة للجماعة الإرهابية

في ظل محيط إقليمي مضطرب وعالم تتصاعد فيه حدة الأزمات، التي أفرزت تحديات أمنية تهدد استقرار الدول، ارتكزت الاستراتيجية الأمنية على رصد وتقييم المخاطر والتعامل الاستباقي معها عبر تخطيط علمي يواكب التطور المتسارع في أنماط الجريمة بمختلف أنواعها، اعتمادًا على الوسائل التكنولوجية الحديثة، والأخذ بزمام المبادرة لحفظ أمن المجتمع ومقدراته.

تفكيك شبكات تمويل بقيمة 2.9 مليار جنيه تابعة للجماعة الإرهابية

وتأتي في مقدمة التحديات آفة الإرهاب، والمحاولات المستمرة لجماعة الإخوان الإرهابية لنشر الشائعات واختلاق الأكاذيب، وإدعاء الشعبية الزائفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتصدير حالة إحباط في أوساط الشعب المصري، أملاً في النيل من الاستقرار الذي تنعم به البلاد.

وهنا تتدخل وزارة الداخلية لمواجهة تلك المخططات وإحباطها من خلال توجيه ضربات أمنية استباقية لهياكل الجماعة وتجفيف منابع تمويلها، حيث تمكنت أجهزة المعلومات بالوزارة خلال العام الماضي، بمساندة شعبية واعية، من إحباط محاولات الجماعة لإعادة إحياء جناحها المسلح بتكليف من قياداتها في الخارج، وضبط القائمين عليها، وإفشال مساعيهم لاستهداف مقدرات الدولة الاقتصادية، فضلًا عن توجيه ضربات نوعية للجانها الإعلامية والكيانات التجارية التي تستخدم كواجهة لتمرير دعمها المالي، والتي تُقدر قيمتها بحوالي 2.9 مليار جنيه. 

كما تحرص الوزارة على تفنيد إدعاءاتها وتوعية الرأي العام بالحقائق، والتوسع في برامج التوعية بمخططات إسقاط الدول عبر حروب الجيلين الرابع والخامس.

وتمتد الجهود الأمنية إلى الرصد المبكر لتحركات التنظيمات التكفيرية التي تسعى لاستثمار مناطق الصراعات الإقليمية للتوسع في نشاطها واستعادة قدراتها، حيث تتخذ الوزارة الإجراءات الأمنية الاحترازية لمنع نفاذها إلى البلاد، ودحض محاولاتها لاستقطاب الشباب عبر الإنترنت وتسميم عقولهم بالأفكار المتطرفة، ودفعهم لتنفيذ عمليات عدائية. كما يتم إخضاع من تأثر بتلك الأفكار لبرامج التأهيل الفكري وتصحيح المفاهيم، بإشراف علماء دين وأساتذة في علم الاجتماع والصحة النفسية، لتجنب انزلاقهم في فخ التطرف والإرهاب.