القبض على "تاجر الموت".. ترسانة أسلحة بقبضة الأمن في البحيرة

في ضربة أمنية ناجحة ضمن جهود وزارة الداخلية، لملاحقة تجار السلاح ومروجي الأسلحة غير المرخصة، تمكن قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، وبمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من ضبط عنصر إجرامي خطير تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

تفاصيل الواقعة

البداية جاءت بعد ورود معلومات وتحريات دقيقة أفادت بقيام أحد العناصر الإجرامية المعروف بسجله الجنائي، ويقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، بمزاولة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث اتخذ من نطاق المركز مسرحًا لتحركاته المشبوهة وصفقاته غير القانونية، مستغلًا خبرته في التعامل مع السلاح ووجود طلب متزايد عليه من بعض الخارجين عن القانون.

عقب تقنين الإجراءات القانونية واستصدار إذن من النيابة العامة، تحركت مأمورية أمنية مكبرة لاستهداف المتهم، وتمت مداهمته وضبطه متلبسًا، حيث عثر بحوزته على ترسانة صغيرة من الأسلحة شملت: 2 بندقية خرطوش، طبنجة، 7 فرد محلي الصنع، بالإضافة إلى عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، ما يدل على استعداده الكامل لترويج تلك الأسلحة واستخدامها لأغراض غير قانونية.

وخلال التحقيقات الأولية، اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها، وتحقيق أرباح غير مشروعة، مؤكداً أن نشاطه الإجرامي كان ممتدًا لعدة مناطق مجاورة. ويعد ضبطه خطوة بالغة الأهمية في تقليص دوائر الإتجار غير الشرعي في الأسلحة التي تهدد أمن المجتمع وسلامة المواطنين.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم العرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق مع المتهم لكشف ملابسات الواقعة، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن متورطين آخرين في الشبكة خلال الأيام المقبلة.

وتؤكد وزارة الداخلية أنها مستمرة في حملاتها الأمنية لملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين أو محاولة الإتجار فيما يهدد استقرار المجتمع.